"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

دعوى قضائية ضد مالك فيسبوك لنشر إعلانات تشفير احتيالية من قبل المنظم الأسترالي

رفعت لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية (ACCC) دعوى قضائية ضد ميتا المعروفة سابقاً باسم الفيسبوك، والسبب يعود إلى نشره لإعلانات تشفير احتيالية تظهر شخصيات عامة أسترالية بكل وضوح، كما قال المنظم المسؤول عن وكالة رقابية الأسترالية إلى أن كل هذا بسبب إن الميتا هو جوهر حياتنا وأنها أصبحت مسؤولة عن كافة الإعلانات التي تنشرها على نظامها الأساسي.

دعوى قضائية ضد ميتا لنشر إعلانات احتيالية

رفعت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية دعوى قضائية ضد مالك شركة فيسبوك منصة ميتا (FB.O) أو الفيسبوك سابقاً يوم الجمعة زاعمة أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فشل في منع المحتالين من استخدام منصته للترويج لإعلانات مزيفة يظهر فيها أشخاص معروفون وبارزة.

حيث تزعم لجنة مكافحة الفساد والمحاسبة أن الإعلانات التي روجت للاستثمار في العملات المشفرة أو مخططات جني الأموال، ومن المحتمل أن تضلل مستخدمي الفيسبوك للاعتقاد بأن المخططات المعلن عنها مرتبطة بأشخاص معروفين في الإعلانات مثل رجل الأعمال ديك سميث، ومقدم البرامج التلفزيونية ديفيد كوخ ورئيس وزراء نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد، كما كانت المخططات في الواقع خادعة ولم يوافق عليها الأشخاص الموجودون في الإعلانات أو وافقوا عليها مطلقاً.

أقرأ أيضاً : البيتكوين هذا الاسبوع اشياء يجب عليك معرفتها

إعلانات تشفير احتيالية باستخدام العملات المشفرة

احتوت الإعلانات على روابط نقلت مستخدمي الفيسبوك إلى مقال إعلامي مزيف تضمن اقتباسات منسوبة إلى شخصية عامة واردة في الإعلان تؤيد عملات مشفرة أو مخطط لكسب المال، لذلك تمت دعوة المستخدمين بعد ذلك للتسجيل وتم الاتصال بهم لاحقاً من قبل المحتالين الذين استخدموا أساليب الضغط العالي مثل المكالمات الهاتفية المتكررة لإقناع المستخدمين بإيداع الأموال في المخططات المزيفة.

قال رود سيمز رئيس ACCC جوهر حالتنا هو أن Meta مسؤولة عن هذه الإعلانات التي تنشرها على نظامها الأساسي، كما قال منظم المنافسة إن ميتا كانت على علم بالإعلانات الخادعة للعملات المشفرة على الفيسبوك لكنها لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة المشكلة حتى بعد أن تلقت الشركة شكاوى من المشاهير الذين تم استخدام أسمائهم وصورهم دون موافقة، لذلك تسعى ACCC للحصول على كل من الإعلانات والعقوبات والإنذارات وغيرها من التكاليف والأمور الأخرى.