تعمل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA، على تشديد القواعد التنظيمية للشركات، التي تقوم بتسويق استثمارات العملات الرقمية. حيث وضعت الهيئة قواعد جديدة، تتطلب من الشركات تضمين إخلاء المسؤولية في موادها الترويجية، بحسب تقرير صادر عن بلومبرج.
كما شددت الجهة المنظمة للعملات الرقمية على ضرورة وجود إخلاء مسؤولية واضح، ينص على أن:
“الأصول الافتراضية قد تفقد جزءًا أو كل قيمتها، وهي شديدة التقلب”
دبي تدعم الأصول الرقمية بإرشادات تنظيمية واضحة
أكد الرئيس التنفيذي لـ هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA ماثيو وايت، أن تقديم إرشادات واضحة وعملية، تمكّن مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs من تقديم خدماتهم بمسؤولية.
وأشار إلى أن هذا النهج يعزز الثقة والشفافية في السوق، ويجب على الشركات التي تقدم حوافز للأصول الرقمية أو المنتجات ذات الصلة داخل الدولة، بالحصول على موافقة الجهة المنظمة، لضمان أن الحوافز لا تُضلل المستثمرين، أو تخفي المخاطر المحتملة المرتبطة باستثماراتهم.
الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي عقب تطور حديث، يسمح لمقدمي خدمات التشفير المرخصين من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA بتوسيع خدماتهم في جميع أنحاء سوق الإمارات الأوسع.
حيث أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA وهيئة الأوراق المالية والسلع SCA (الجهة المنظمة المالية الفيدرالية في الإمارات) في 9 سبتمبر، عن اتفاقية للإشراف المشترك على مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وستتيح هذه الاتفاقية للمزودين العاملين في دبي، الحصول على ترخيص هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، والتسجيل تلقائياً لدى هيئة الأوراق المالية، مما يمنحهم القدرة على خدمة السوق الإماراتية بالكامل.
بدوره أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA معالي هلال سعيد المري، أن هذه الخطوة تعكس التوافق التنظيمي داخل الدولة، وتدفع رؤيتها نحو منظومة آمنة وقابلة للتشغيل المتبادل للأصول الافتراضية.
اقرأ أيضاً: الإمارات تقود ثورة عملات المركزي الرقمية CDBCs وبدعم صندوق النقد الدولي
يذكر أن دبي أصبحت مؤخراً وجهة رئيسية لمسوقي العملات الرقمية، وذلك بفضل قوانين الضرائب الصديقة للتشفير وفرص رأس المال الاستثماري الكبيرة، حيث حصلت شركة Bybit (التي أسست مقرها العالمي في المدينة عام 2022) مؤخراً، على رخصة مؤقتة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA.
وستسمح هذه الرخصة للمنصة (التي تعد الثانية من حيث حجم تداول المشتقات)، بخدمة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يمثل خطوة مهمة نحو الموافقة التشغيلية الكاملة.