حكومة ميانمار العسكرية تقترح سجن مستخدمي العملة الرقمية وVPN
حكومة ميانمار العسكرية التي يحكمها الجيش اقترحت أن تقوم على سن قوانين وأن تسجن مستخدمي الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) والعملات الرقمية عقوبة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ذلك سيتم إجبار الجناة على دفع غرامات تصل إلى 2800 دولار.
حكومة ميانمار وقانون عقوبات
تقترح الحكومة التي يحكمها الجيش في ميانمار سن قانون يحظر استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) والعملات الرقمية في ذلك البلد، فبمجرد سن القوانين لا يواجه منتهكو القانون الجديد عقوبة السجن فحسب بل سيتم دفع غرامة عليهم حيث أن الأفراد الذين يتم القبض عليهم باستخدام شبكات VPN سيواجهون عقوبة محتملة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
هذا بالإضافة إلى أنه قد يطلب من الجناة أيضًا دفع غرامة قدرها 2800 دولار أو ما يعادل بحوالي خمسة ملايين كيات ميانمار، ومن ناحية أخرى يواجه مستخدمو العملات الرقمية عقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر وسنة واحدة كحد أقصى، كما سيكونون مسؤولين عن دفع غرامات تصل إلى 2800 دولار وهذا وفقاً لتقرير نشرته The Register.
إلى جانب استهداف مستخدمي العملة الرقمية والشبكات الظاهرية الخاصة ستلزم اللوائح المقترحة من الحكومة العسكرية مزودي الخدمة بتقديم المعلومات الشخصية للمستخدمين عندما تطلب السلطات ذلك.
أقرأ أيضاً : مؤسس تليجرام يحذر من عواقب الحظر المفروض على العملات المشفرة في روسيا
مشروع قانون مستخدمي العملة الرقمية
مع العلم أن مشروع قانون هذا قد تم توقيعه من قبل السكرتير الدائم لوزارة النقل والاتصالات العسكرية Soe Thein فهو قابل للتعديل حيث أنه يسمح للمواطنين بالتعليق على المسودة حتى 28 يناير.
ورداً على المقترحات المتاحة قام ألب توكر نقلاً عن مدير Netblocks شركة مراقبة الإنترنت أن في التقرير سيكون هناك محاولات انتقادات للحكومة العسكرية لتضمين بنود كانت مرفوضة سابقاً من قبل الصناعة والمجتمع المدني.
وجادل توكر بأن الشبكات الافتراضية الخاصة كانت إحدى الطرق التي ظلت ميانمار على اتصال بها مع بقية العالم بعد أن حظر الحكام العسكريون للبلاد الذين تولى السلطة في فبراير 2021 منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر وانستجرام.
فبينما من الممكن أن ينجح الحكام العسكريون في ميانمار في سن القوانين المقترحة، ولكن يجب الأخذ في الحسبان تحذير توكر الذي قال أن هذا القرار من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية على الحكومة.