حث المشرعون النيجيريون على النظر في تنظيم صناعة التشفير في البلاد

حث المشرعون النيجيريون على النظر في تنظيم صناعة التشفير حيث ناشد زعيم مجموعة الضغط النيجرية السانتور إيهينين المشرعين في البلاد الذين يدفعون حالياً من أجل تعديل قانون الأوراق المالية للنظر مرة أخرى في صياغة قوانين تنظم صناعة التشفير بعد اقتراح سجن مشغلي بونزي.

حث المشرعون النيجيريون على النظر في تنظيم صناعة التشفير

في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون النيجيريون مشروع قانون يقترح عقوبة السجن لمدة عشر سنوات لمشغل مخططات بونزي حث زعيم مجموعة الضغط النيجيرية السناتور إيهينين المشرعين في البلاد على التفكير في صياغة قانون يحكم صناعة العملات المشفرة، وجادل بأن فضاء التشفير غير المنظم ليس في مصلحة أي شخص.

ومع ذلك يقر إيهينين الذي يرأس أصحاب المصلحة في جمعية تكنولوجيا البلوك تشين في نيجيريا (SIBAN) بأنه على الرغم من أن مشروع القانون المقترح لا يذكر أو يشير صراحة إلى العملات الرقمية، فإن مخططات Ponzi للعملات المشفرة مدرجة في ما يسميه المشرعون باسم المخططات المحظورة.

تأتي التصريحات التي أدلى بها زعيم SIBAN في أعقاب التقارير التي تفيد بأن المشرعين النيجيريين قد أقروا مشروع قانون لإلغاء وإعادة سن قانون أسواق رأس المال والاستثمار والأوراق المالية في البلاد لقراءة ثانية، كما قال إبراهيم بابانجيدا أحد المشرعين الذين قادوا الضغط لتغيير القانون في تقرير بريميوم تايمز شرحه سبب الحاجة إلى تغيير هذا القانون.

أقرأ أيضاً : شركة تسلا تعلن عن بلوغ قيمة البيتكوين إلى 1.26 مليار دولار في أحدث بيان مالي لها

القانون المقترح للعملات المشفرة

حيث يحث القانون على أن يتم حظر مشروع المخططات، وكذلك مخططات الاستثمار غير القانونية الأخرى ويفرض عقوبة بالسجن لا تقل عن 10 سنوات لمروجي مثل هذه المخططات، بالإضافة إلى السعي إلى عقوبة السجن، يريد المشرعون أيضاً أن يمنح القانون الجديد لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية سلطة إغلاق مخططات بونزي.

ويصر المشرعون أيضاً على أن القانون الحالي لا يتوافق مع الاتجاهات الحالية في تنظيم أسواق رأس المال، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تجديد القانون، وفي الوقت نفسه أوضح Ihenyen أنه على الرغم من أن ما يسمى بمخططات بونزي المشفرة قد هيمنت على عناوين الأخبار فقد تبين لاحقاً أن بعض هذه الاستثمارات لا علاقة لها بالعملات المشفرة.

وفي الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول حث المشرعون النيجيريون على النظر في تنظيم صناعة التشفير، ونتمني أن يكون قد نال اعجابكم.