جوجل تفرض قيوداً صارمة على إعلانات العملات الرقمية في المملكة المتحدة
أعلنت شركة جوجل عن تغيير كبير في سياساتها، المتعلقة بإعلانات العملات الرقمية الموجهة للمملكة المتحدة، حيث ستلزم المعلنين بالتسجيل لدى هيئة السلوك المالي FCA، قبل الترويج لتبادل الأصول الرقمية والمحافظ.
وسيدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتباراً من 15 يناير 2025، والذي يأتي ضمن جهود جوجل للامتثال للقوانين المحلية، وتعزيز ممارسات الإعلان المسؤولة في مجال العملات الرقمية.
شروط جديدة للإعلانات في المملكة المتحدة
سيُسمح للمعلنين المسجلين لدى هيئة السلوك المالي فقط، بالترويج لخدمات تبادل العملات الرقمية والمحافظ البرمجية في المملكة المتحدة. كما ستُسمح الإعلانات المتعلقة بالمحافظ المادية، التي تخزن المفاتيح الخاصة للعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال NFT، ولكن مع قيود تمنع تقديم خدمات إضافية، مثل الشراء أو البيع أو التداول.
الامتثال المحلي أولوية
أكدت جوجل أهمية الالتزام بالقوانين المحلية، داعية المعلنين للامتثال للوائح المالية في المناطق التي تظهر فيها إعلاناتهم. وأوضحت الشركة أن هذه السياسة، ستُطبق عالمياً على جميع الحسابات التي تروج لهذه المنتجات المالية.
والجدير بالذكر، أن هذا التحرك يأتي في إطار اتجاه عالمي متزايد بين المنظمين، للتعامل مع المخاوف المرتبطة بالإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية. حيث تهدف جوجل إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالعروض المضللة أو غير المنظمة، من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة.
نشاط هيئة السلوك المالي FCA
تراقب هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، الترويج غير المصرح به للعملات الرقمية عن كثب. حيث أصدرت الهيئة في 16 ديسمبر، تحذيراً حول مشروع NFT قائم على Solana يسمى Retardio، مشيرة إلى عدم تسجيل الشركة، وحذرت المستهلكين من أن التعامل مع شركات غير مسجلة، قد يعرضهم لخسائر مالية.
تشديد عالمي على إعلانات العملات الرقمية
لاشك بأن المملكة المتحدة ليست وحدها التي تشدد الرقابة على الترويج للعملات الرقمية، فقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا عن تدابير مماثلة، تلزم مزودي الخدمات الافتراضية والمؤثرين، بالحصول على موافقة مسبقة قبل تسويق المنتجات الرقمية.
اقرأ أيضاً: المملكة المتحدة تعتزم تقديم لوائح شاملة للعملات الرقمية أوائل عام 2025
ولكن يمكن القول بأن سياسة جوجل الجديدة، تسلط الضوء على أهمية استعداد المعلنين للامتثال للمتطلبات التنظيمية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، ستحتاج الشركات التي تستهدف الجمهور البريطاني، إلى ضمان توافق عملياتها مع معايير هيئة السلوك المالي.