صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر تبني جمهورية إفريقيا الوسطى للبيتكوين كعملة قانونية

أضاف صندوق النقد الدولي صوته إلى كافة الشركات والمؤسسات التي تنتقد القرار الذي تم إصداره من خلال جمهورية إفريقيا الوسطى بخصوص عملة البيتكوين، حيث يصر الصندوق النقدي على أن عملية التبني لا تستقر فقط على التحديثات الاقتصادية الوسطى ليس فقط على مستوى البلاد بل أيضاً على مستوى المنطقة بالكامل، يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات المهمة من خلال هذا المقال.

صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر تبني جمهورية إفريقيا الوسطى للبيتكوين

قال صندوق النقد الدولي أن القرار الذي تم إصداره من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى بالاعتماد على عملة البيتكوين يطرح الكثير من تحديات البلاد والمنطقة بالكامل.

ومنها تعليقات المقرض العالمي تعتبر المرة الأولى التي يتم التفاعل فيها بشكل علني مع قرار القانونية الخاصة بعملة البيتكوين، بالإضافة إلى أن الصندوق النقدي لا يزال ينتقد هذا القرار ويحذر المقرض من الاعتماد على هذه العملات لأن ذلك سيشكل الكثير من المخاطر والمشاكل الاقتصادية.

كما أنه سيؤدي إلى التعرض للمسائلة القانونية لذلك يجب اسقاط قانون عملة البيتكوين، بالإضافة إلى أن صندوق النقد يحذر أن تعتمد الدولة الأفريقية على استخدام البيتكوين وحرص على طرح الكثير من التحديات القانونية والاقتصاديه.

وهذه التحديات تساعد بشكل كبير جميع موظفي صندوق النقد للسلطات الإقليمية وسلطات جمهورية إفريقيا من أجل معالجة كافة المخاوف والمخاطر التي يتم طرحها في القانون الجديد.

أقرأ أيضاً : جورجيا ستكشف النقاب عن قانون جديد للعملات المشفرة بحلول هذا الخريف

تحذيرات صندوق النقد الدولي إلى السلفادور

تم إصدار خطاب من قبل صندوق النقد الدولي بعد أن اعتمدت السلفادور على عملة البيتكوين كعملة قانونية، وبالتالي فإن جمهورية إفريقيا الوسطى أصبحت أول دولة افريقية والدولة الثانية على مستوى العالم التي توافق على استخدام العملات المشفرة والاعتماد عليها بشكل قانوني، حيث كانت دولة السلفادور هي الأولى التي استخدام البيتكوين وسيلة أساسية في الدفع والشراء.

وفي هذا الوقت أشارت الوكالة الدولية إلى الكثير من المخاطر والمخاوف بشأن السلامة الاقتصادية وعدم القدرة على الاستقرار المالي، حيث يصر جميع نواب الجمهورية على أن تكون هذه الخطوة سريعة لأنها ستفيد البلاد بشكل كبير، أيضاً الاعتماد على البيتكوين تم انتقاده من خلال البنك المركزي الإقليمي وهو البنك المخصص لجميع دول وسط إفريقيا.