تعتمد تايلاند قواعد تقييد مدفوعات العملات المشفرة بدءاً من ابريل حيث قرر المنظمون في تايلاند الحد من استخدام العملات المشفرة بمختلف أنواعها كوسيلة للدفع في أي مكان، حيث تحرص السلطات على جعل نظام الدفع الحالي هو النظام الرسمي والفعال في البلاد وتشير إلى أن العملات المشفرة تؤدي إلى إحداث الكثير من المشاكل والمخاطر على النظام المالي والاقتصادي سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات.
تعتمد تايلاند قواعد تقييد مدفوعات العملات المشفرة
يحرص المنظمون الماليون في تايلاند على اتخاذ خطوات وإجراءات صارمة للحد من استخدام جميع أنواع العملات المشفرة في المعاملات اليومية ومدفوعات السلع والمنتجات الغذائية والخدمات مستشهدين بالكثير من التهديدات الاقتصادية والمالية في العالم.
كما أعلنت يوم الأربعاء الماضي اللجنة المخصصة للأوراق المالية والبورصات في البلاد عن كافة القواعد التي تم تصميمها من أجل جميع مشغلي ومستخدمي الأصول والعملات الرقمية عن دعم وتقديم هذه الخدمات وتطويرها بشكل مستمر بهدف الحصول على أفضل النتائج الممكنة.
تأتي هذه الخطوة بعد إجراء الكثير من المناقشات والاتفاقات مع البنك المركزي بتايلاند حول فوائد ومزايا ومخاطر العملات الرقمية، حيث أدرت المؤسسات أهمية الحاجة إلى الاعتماد بشكل أساسي على استخدام لوائح جديدة تحافظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ضرورة تجنب كافة المخاطر على المواطنين والشركات، لذلك تم إدراج تقلبات وتغيرات الأسعار وتسريبات البيانات الشخصية وغسيل الأموال في هذه المخاطر.
أقرأ ايضاً : العاب العملات الرقمية الطريقة الجديدة لكسب المال
تايلاند تصدر لوائح للحد من استخدام العملات الرقمية
أوضحت اللجنة أنه لا يجب على أي من الأفراد والشركات الاعتماد على مدفوعات التشفير أو فتح محافظ من أجل ذلك، حيث أثبتت منصة التشفير أن عدد كبير من العملاء يحرصون على استخدام حسابات تداول مخصصة للمدفوعات، لذلك من المهم أن يتم إخطار العملاء بعدم استخدام العملة المشفرة بشكل نهائي وأنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالي والبورصات في تايلاند تم تبنيها مؤخراً لكي تدخل إلى حيز التنفيذ في شهر أبريل المقبل، كما أشارت اللجنة في بيانها السابق أن الأفراد والشركات التي تحرص على تقديم خدمات وأعمال تعتمد على القيود والعملات المشفرة أمامها فقط 30 يوم من أجل الامتثال للوائح.