تقرير: الاقتصادات ذات النمو السريع تقود تنظيم العملات الرقمية

تعتبر الولايات المتحدة من الدول الرائدة في التقدم المالي والتكنولوجي، إلا أنها واجهت صعوبات واضحة في السنوات الأخيرة، في وضع أطر تنظيمية واضحة ومتسقة حول العملات الرقمية.

وهذا الغموض التنظيمي، أتاح الفرصة لدول أخرى (خاصة في الشرق الأوسط وآسيا)، لتتقدم الصفوف. حيث تقوم اقتصادات هذه المناطق سريعة النمو، بوضع أطر تنظيمية مصممة خصيصاً للأصول الرقمية، وغالباً ما تكون أكثر كفاءة من تلك المتبعة في الغرب.

كما أن هذه القوانين تقدم نموذجاً يحتذى به عالمياً، وإذا لم يسارع الغرب في مواكبة التطورات، فإنه قد يواجه خطر التخلف، بينما تتحول مراكز الثقل في صناعة التشفير إلى مناطق أخرى.

هل يجب أن تكون الولايات المتحدة نموذجاً لتنظيم العملات الرقمية؟

واجهت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، صعوبات في تنظيم صناعة العملات الرقمية، حيث اتخذت هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، تدابير غالباً ما وُصفت بالعدائية وغير المتسقة.

إضافة إلى أن القضايا البارزة ضد شركتي Ripple وCoinbase، حظيت بتغطية إعلامية عالمية وألقت بظلالها على الابتكار، مما دفع بعض الشركات الرقمية إلى الانتقال نحو دول ذات بيئة تنظيمية أكثر ترحيباً.

أضف على ذلك، غياب الإرشادات الواضحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والذي جعل مؤسسي الشركات والمستثمرين يسيرون بحذر، خشية أن تؤدي أي خطوة إلى مشكلات قانونية.

والجدير بالذكر، أن المشكلة الرئيسية تكمن في محاولة الولايات المتحدة تطبيق قوانين قديمة، (مثل قوانين الأوراق المالية والسلع) على الأصول الرقمية، وهي قوانين لم تصمم بالأساس لتلائم طبيعة العملات الرقمية.

وعلى الرغم أن الكونغرس الأمريكي المنتخب حديثاً (المعروف بدعمه للعملات الرقمية)، يبث بعض الأمل للتقدم، إلا أن أمام الولايات المتحدة الكثير لتلحق بالدول، التي باتت تقود المشهد. لذلك فإن الانتظار حتى تضع الولايات المتحدة المعايير التنظيمية لم يعد خياراً، في ظل ريادة الآخرين للمجال.

الأسواق الناشئة: جوهرة خفية في تنظيم التشفير

بينما تواصل الولايات المتحدة محاولاتها لوضع أطر تنظيمية واضحة للعملات الرقمية، اتخذت الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا وماليزيا نهجاً مبتكراً، يعتمد على فهم عميق لطبيعة الأصول الرقمية، باعتبارها أدوات مالية تستحق التنظيم مثل أي أصل آخر.

وفي الوقت الذي استغرقت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، سنوات لتحديد تصنيف العملات الرقمية مثل الإيثيريوم، قامت وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا BAPPEBTI، بتصنيف جميع الأصول الرقمية كسلع منذ عام 2019.

أما في ماليزيا، فقد وضعت هيئة الأوراق المالية إطاراً شاملاً لتداول العملات الرقمية، يتضمن معايير صارمة للحصول على التراخيص، وحماية المستثمرين، ومكافحة غسيل الأموال.

من ناحية أخرى، فقد طبقت إندونيسيا نهجاً مشابهاً، من خلال قواعد واضحة للتداول، مثل الفصل الإلزامي لأموال العملاء ومتطلبات أمان قوية، وشروط لإدراج العملات.

حيث ساهمت هذه التدابير في تقليل حالات الاحتيال وزيادة الثقة بالنظام، مما جعل استخدام العملات الرقمية أكثر أماناً وجاذبية. وهذا المستوى من الوضوح والانخراط، هو ما يحتاجه العالم مع توسع تبني تقنيات الويب 3.

نتيجة لذلك، يشهد سوق التشفير في آسيا ازدهاراً ملحوظاً، حيث تخطى حجم المعاملات في إندونيسيا حاجز 30 مليار دولار بين يناير وأكتوبر 2024، بزيادة بلغت 350% مقارنة بالعام السابق. كما أصبحت إندونيسيا الآن ثالث أكبر دولة عالمياً في تبني التشفير، متفوقة على الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: عملة تيذر USDT تواجه عقبات تنظيمية في أوروبا

ويمكن القول أخيراً، أنه على الرغم من أن تنظيم العملات الرقمية في الأسواق ذات النمو السريع ليس مثالياً بعد، إلا أن هذه الأسواق تدرك أن تحقيق إطار تنظيمي فعّال، لا يمكن أن يعتمد على نهج موحد يناسب الجميع. حيث تحاول هذه الدول صياغة قوانين تناسب الاستخدامات الفعلية للأصول الرقمية، وتتماشى مع احتياجاتها الفريدة.

إضافة إلى أن مستقبل العملات الرقمية لن يحدد من قبل وول ستريت أو وادي السيليكون، بل من قبل الأفراد الذين يستخدمون هذه العملات يومياً، لحل المشكلات الواقعية ومعالجة العيوب الموجودة في النظام المالي التقليدي، وهذا بالضبط الهدف الأساسي الذي صممت من أجله العملات الرقمية.