تم تقديم مشروع قانون مصمم لتنظيم تعدين العملات المشفرة إلى مجلس النواب بالبرلمان الروسي أي مجلس الدوما، ويوفر التشريع تعريفاً قانونياً لاستخراج العملات الرقمية ويتوخى إنشاء سجل لعمال المناجم.
تقديم مشروع قانون ينظم تعدين العملات الرقمية
تم تحديث قانون التعدين الفيدرالي الروسي وتقديمه إلى مجلس الدوما في 29 أبريل، كما يوفر التشريع تعريفاً قانونياً لاستخراج العملة الرقمية ويتوخى إنشاء سجل لعمال المناجم للعمل تحت رعاية وكالة اتحادية مرخصة، ويصف واضعو مشروع القانون سك العملة الرقمية كنشاط يستخدم البنية التحتية للمعلومات والمعدات الموجودة في الاتحاد الروسي مما أدى إلى إنشاء عملة رقمية.
كما قدموا تعريفات قانونية لتداول العملات الرقمية ومجمعات التعدين ومنشآت تعدين المشغلين، وسيتمكن الأفراد المشاركون في تعدين البيتكوين من التسجيل كأفراد يعملون لحسابهم الخاص إذا تجاوز استهلاكهم للكهرباء حدوداً معينة وضعتها الحكومة، ويسمح فقط للكيانات والأفراد المسجلين بالتعدين.
كما سيطلب من مشغلي مرافق التعدين الروسية الاحتفاظ بسجلات للعملات المشفرة المسكوكة ونوعها وأي عقود مع كيانات ومشترين آخرين ومشغلي الصرف وأنظمة الدفع والبنوك.
حيث ينص القانون على إنشاء سجل خاص لعمال تعدين العملات المشفرة تحتفظ به هيئة فيدرالية معتمدة، وسيتمكن الأفراد المشاركون في تعدين البيتكوين من التسجيل بصفتهم رواد أعمال فرديين أو أشخاص يعملون لحسابهم الخاص إذا تجاوز استهلاكهم للكهرباء حدوداً معينة وضعتها الحكومة.
أقرأ أيضاً : أيداهو تحذر من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة وتعد بعوائد مالية تصل 80٪
السلطات الروسية وتطوير الإطار التنظيمي
إذا تبنى النواب في مجلس الدوما القانون فسيتم الإعلان عن عفو لمدة عام واحد لعمال المناجم المسجلين، حيث سيتمكنون من حل أي مشكلات معلقة تتعلق بالتخليص الجمركي للأجهزة المستوردة ودفع الضرائب ذات الصلة والامتثال للوائح المعمول بها، ويتضمن ذلك القواعد المعتمدة مؤخرًا لتحويل الأموال خارج الاتحاد الروسي.
حيث تعمل السلطات الروسية على تطوير إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، وتم إعداد مشروع قانون حول العملة الرقمية من قبل وزارة المالية لسد الثغرات القانونية المتبقية بعد تطبيق قانون الأصول المالية الرقمية العام الماضي.
كما قام القسم مؤخراً بمراجعة المسودة لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالتعدين المشفر، ومن المنتظر أن يصادق البرلمان الروسي على هذا القانون إلى جانب التعديلات الضريبية خلال دورته الربيعية.