تقديم مشروع قانون حول NFTs إلى البرلمان الروسي، حيث قدم نواب مجلس الدوما في الاتحاد الروسي اقتراحاً لإضفاء الشرعية على ملكية NFTs في البلاد، وتم ذكر هذا من قبل Kommersant بالإشارة إلى الوثيقة.
تقديم مشروع قانون حول NFTs إلى البرلمان الروسي
وفقاً للمصدر قدم نائبا مجلس الدوما الروس أنطون تكاتشيف وفلاديسلاف دافانكوف مشروع قانون بشأن تنظيم الملكية الفكرية في شكل NFT رمز غير قابل للاستبدال للنظر فيه، حيث يقترحون إصلاح مفهوم NFT في التشريع الروسي وتوسيع القواعد المتعلقة بحماية الملكية الفكرية إليه.
ويكتب مؤلفو المشروع أن السوق يواجه مجموعة من المشاكل نظراً لحقيقة أن NFTs لا تخضع للتنظيم من قبل الدولة بأي شكل من الأشكال.
فالاحتيال واختراق الخزائن والمحافظ الخاصة بالروس منتشر في تلك الأثناء، وفي هذا الصدد يقترحون إصلاح مصطلح رمز غير قابل للاستبدال لأصل رقمي فريد في شكل بيانات غير قابلة للاستبدال مخزنة في نظام البلوك تشين في القانون المدني للاتحاد الروسي.
ولكن ما هي فائدة هذا الاقتراح للروس، لنرى أنه سيمكن مالكو الرموز المميزة لـ NFT من حماية حقوقهم بها بنفس الطريقة كما لو كانوا يمتلكون عنصراً فنياً أو حقوقاً في بعض الاختراعات.
بالإضافة إلى ذلك سيتمكن الروس من الذهاب إلى الشرطة والمحاكم في حالة تعرضهم للاحتيال عبر البلوك تشين أو سرقة NFT، وإذا تم تبني مشروع قانون جديد فسيتم حماية الشخص من الحصول على مزيف
أقرأ أيضاً : أعلنت شركة سوني عن دخول عالم الميتافيرس في الاجتماع السنوي الأخير لاستراتيجية الشركة
معارضي اقتراح تقنين NFTs
مع ذلك فإن هذا الاقتراح له أيضاً معارضوه، فعلى سبيل المثال يعتقد أناتولي سيمينوف نائب رئيس لجنة RSPP للملكية الفكرية أنه في هذا الإصدار من المشروع ليس من الواضح ما هو NFT الذي يعتبر عملاً فنياً رقمياً، أو نتيجة مادية للملكية الفكرية.
وفي كل حالة من هذه الحالات ستحتاج إلى إعداد مستندات قانونية عند شراء أو بيع NFTs، وتؤمن أولغا دفورتسكايا مؤسس مجتمع أكاديمية NFT أن NFT مجرد سلعة وليست فناً، مما يعني أنه يجب تنظيم تداول الرموز وفقًا لتشريعات نقود السلع مع فرض ضرائب مناسبة.
ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع اعتماد مشروع قانون جديد حول العملة الرقمية والذي قدمته وزارة المالية في فبراير هذا العام، وقد تم تصميمه لسد الثغرات التنظيمية المتبقية في تشريعات الدولة، ولقد حصل بالفعل على دعم الحكومة الفيدرالية في موسكو، بينما لا يزال البنك المركزي الروسي يعارض إضفاء الشرعية على العملات المشفرة مثل البيتكوين.