"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

تعرف على كيفية تخزين العملات الرقمية بشكل قانوني في 2025

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في 2025، عن توجيهات جديدة تحدد ما هو مسموح وغير مسموح به فيما يتعلق بـ تخزين العملات الرقمية Staking.

حيث جاءت هذه التوجيهات، لتوفير مزيد من الوضوح القانوني للمستثمرين والمنصات والمستخدمين، الذين يسعون للاستفادة من هذه الميزة دون مخالفة القوانين المالية.

ما هو تخزين العملات الرقمية Staking؟

التخزين هي عملية المشاركة في تأمين شبكة، تعتمد على آلية إثبات الحصة PoS، من خلال تجميد كمية معينة من العملة الرقمية، مقابل الحصول على مكافآت.

حيث يعتبر التخزين من أكثر الطرق شيوعاً لكسب عوائد سلبية في عالم الكريبتو، لكنها خضعت لرقابة تنظيمية مشددة في السنوات الماضية.

ما الذي تغير في 2025؟

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC إلى التحديثات الأخيرة، حيث أصبح التخزين قانونياً ضمن شروط محددة، أبرزها:

1- التخزين الفردي Solo Staking:

يسمح للمستخدمين بتشغيل عُقدهم الخاصة على الشبكة، وتخزين العملات مباشرة دون تدخل طرف ثالث. وهذا النوع يعتبر آمناً قانونياً، ما دام المستخدم يحتفظ بالسيطرة الكاملة على أصوله.

تعرف على كيفية تخزين العملات الرقمية بشكل قانوني في 2025

2- التخزين التفويضي غير الاحتجازي Non-Custodial Delegated Staking:

يسمح للمستخدمين بتفويض تخزينهم لعُقد تابعة لطرف ثالث، دون التنازل عن الملكية الفعلية للعملات. وهذا النوع لا يعتبر عرض استثماري، وبالتالي فهو قانوني.

3- التخزين عبر منصات مرخّصة:

يجب أن تكون المنصات التي تقدم خدمات التخزين مرخصة بالنيابة عن المستخدمين، وتلتزم بعدم ضمان عوائد ثابتة. كما يجب أن تبقى الملكية القانونية للعملات بيد المستخدمين.

اقرأ أيضاً: تعرف على كيفية إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لتحقيق تداول ناجح

ماهو المحظور حتى الآن؟

لا تزال الهيئة الأمريكية تعتبر بأن أي خدمة تخزين، تَعِد بعوائد ثابتة أو تدمج بين التخزين والإقراض أو حزم الاستثمار ذات عائد مضمون، تقع تحت بند الأوراق المالية.

إضافة إلى أن مشاريع DeFi التي تجمع أموال المستخدمين وتوزع أرباحاً دون إشراف واضح، يجب أن تخضع للتنظيم.

لذلك فإن التحرك الأخير من الهيئة الأمريكية، يعكس رغبة في تنظيم الصناعة دون خنق الابتكار. وهذا يعدّ خطوة نحو دمج أوسع للعملات الرقمية في النظام المالي التقليدي، مع حماية المستثمرين من الأنشطة غير القانونية.