هناك تصريحات جديدة قد صدرت مرتبطة بـ حملة Crypto Crackdown، حيث أن سلطات الجمارك بكوريا الجنوبية قامت بإضافة أصواتها وتخصيصها لفئة الموظفين العموميين.
كما وعدت بقمع المعاملات التي تجري على العملات المشفرة الغير قانونية وذلك دون النظر المعاملات التي تستند في الأساس على التجار الانتهازيين الذين يسعون إلى الاستفادة من علاوة الكيمتشي أو التحويلات الخارجية بوجه عام.
تصريحات جديدة في كوريا الجنوبية بشأن حملة Crypto Crackdown
في نفس سياق حديثنا عن حملة Crypto Crackdown علينا أن نذكر أنه خلال تقرير تم نقله من Hankook Ilbo عن دائرة الجمارك الكورية والذي تم التوضيح فيه عن أن الدائرة ستكثف مراقبة الجرائم المتعلقة بالتمويل التجاري ومعاملات الصرف الأجنبي التي تستخدم أصول التشفير.
وأضاف متحدث باسم الشركة أيضاً أنه:
“يمكن استخدام الأصول المشفرة في الجرائم المالية مثل سرقة الأصول وتمويه المعاملات غير المشروعة مثل المعاملات التجارية أو غسل الأموال وما إلى ذلك.
وقالت دائرة الجمارك الكورية أنها سوف تراقب هذه الاتجاهات، وإذا وجدت أدلة على ارتكاب مخالفات فإنها ستشرع فوراً في بدأ التحقيقات واتخاذ الإجراء اللازم.
كما أضافت دائرة الجمارك موضحة أن جهود المراقبة الخاصة بها المبذولة لأجل معاملات التشفير سوف تكون مستقلة تماماً عن الحملة المشتركة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
قد يهمك أيضاً : لماذا شهد استثمار XRP انتعاشاً خلال الأسبوع الماضي؟
ما هو قسط الكيمتشي؟
هذا وقد تم الإشارة في ظل الحديث عن حملة Crypto Crackdown إلى أن قسط الكيمتشي هو عبارة عن ظاهرة حيث يكون فيها الطلب على الرموز المميزة مثل البيتكوين BTC والعملات البديلة الرئيسية الأخرى مرتفعاً جداً في كوريا الجنوبية بحيث يتم رفع الأسعار فيها لتكون أعلى من المتوسط العالمي.
ومن جهة أخرى سعى البعض لاستغلال ذلك الامر من خلال شراء الرموز المميزة من البائعين الأجانب.
فقد اختاروا البائعين الذين لا يحتاجون إلى وصفة طبية في الصين بالأخص ثم قاموا بالاستعانة بهم لبيع العملات المعدنية في البورصات المحلية.
والجدير بالذكر أن الحكومة فعلياً قد قامت بالاعتماد على البنوك، كما طلبت منها تقييد التحويلات المالية المشبوهة إلى الصين وذلك مع وجود بنك تجاري كبير وهو بنك Woori.
في الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول تصريحات جديدة في كوريا الجنوبية بشأن حملة Crypto Crackdown