تركيا تعد لوائح التشفير وسط تدفقات الأموال الخارجة

قد يتم الكشف عن لوائح التشفير بعيدة المدى بحلول أوائل مايو، في حين أن مستثمرو العملات المشفرة الأتراك قد حصلوا في يوم الجمعة على فترة راحة من نوع ما.

حيث صرح الحاكم الجديد للبنك المركزي للبلاد أنه لن يسعى إلى تنفيذ حظر شامل للعملات المشفرة.

لوائح التشفير

في ظل الحديث عن لوائح التشفير التابعة لتركيا فإن تركيا قد شهدت تعيين للحاكم ahap Kavcıoğlu، وذلك بعد الفصل المفاجئ لسلفه خلال الشهر الماضي حيث أن هذا الأمر تسبب في إحداث موجات في عالم التشفير من خلال حظر استخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

فهذا الأمر كان ضمن خطوة من الخطوات التي أجريت فعليًا في وقت سابق من هذا الشهر.

فبعد أن مر المستثمرين بشهر صعب للغاية بالنسبة للعملات المشفرة في تركيا، أصبحوا على استعداد لمقابلة الأصعب من ذلك.

قد يهمك أيضاً : منصة LATOKEN تعلن عن إدراج رمز Takamaka TKG

تصريحات Kavcıoğlu

من جهة أخرى، نشرت صحيفة Sözcü في مقابلة مع شبكة تلفزيونية، وصف Kavcıoğlu بشأن التشفير والذي قد أشار أنه موضوع حساس خاصة مع عدم وجود بنية تحتية أو آلية تنظيم أو تحكم.

ومع ذلك أضاف أن الحكومة لا يمكنها إصلاح العملة المشفرة بمجرد حظرها.

كما أنه استكمل تصريحاته قائلاً نحن نعمل على لوائح التشفير مع وزارة الخزانة والمالية، لذا أعتقد أن الجهود سوف تصل إلى ذروتها في غضون أسبوعين.

وأضاف أن المنظمين الماليين ومجلس أسواق المال وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية كانوا يضعون لوائحهم الخاصة.

كما فعلت الوزارات ذات الصلة، لكن يبدو أن الحاكم يريد الآن اتباع نهج مبسط بموافقة جميع الأطراف.

وأوضح أيضاً أن المشكلة كانت شائكة لأنه لم يكن من الواضح ما إذا كان ينبغي تصنيف العملة المشفرة على أنها أصل أم ملكية، وأن هناك عدداً قليلاً من الأمثلة الدولية الثمينة التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بالتشفير.

ومع ذلك فقد ادعى بأن هناك حركة تشفير خطيرة للغاية، حيث تتدفق الأموال إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وقد أوضح في نهاية التصريحات قائلاً أنه لا نعرف على وجه اليقين إلى أين تتجه هذه العملات المشفرة، كما أنه وصف التدفقات الخارجة للأموال المشفرة من تركيا بأنها مقلقة للغاية.