تركيا تستعد لتقديم مشروع قانون تنظيم التشفير إلى البرلمان الأسابيع المقبلة

تركيا تستعد لتقديم مشروع قانون تنظيم التشفير إلى البرلمان الأسابيع المقبلة حيث يقال إن تركيا تقوم بصياغة قانون تشفير لتقديمه إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة، وقد يفرض مشروع القانون أيضاً ضرائب على بعض معاملات التشفير مع زيادة الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة.

تركيا تستعد لتقديم مشروع قانون تنظيم التشفير إلى البرلمان الأسابيع المقبلة

تقوم تركيا بصياغة قوانين تشفير جديدة من شأنها تقديم المزيد من الرقابة التنظيمية في سوق التشفير وربما تفرض بعض المعاملات التي تنطوي على أصول رقمية كما ناقشها مسؤولان بشأن هذه المسألة، حيث طلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم معتبرين أن هذه المعلومات لم يتم نشرها بعد.

ويزعم أن الحزب الحاكم وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان أن من المتوقع أن يقدم مشاريع قوانين تنص على مبادئ توجيهية جديدة لتبادل العملات الرقمية المحلية.

وسيتطلب أحد المقترحات أن يكون لدى شركات التشفير ما لا يقل عن 100 مليون ليرة أي حوالي 6 ملايين دولار في رأس المال لمناقشة الخطط التي لم تعلن عنها بعد، وستتطلب قاعدة أخرى من بورصات التشفير العالمية إنشاء مكاتب فرعية في الدولة لأغراض الضرائب.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تقرر بعد كيفية فرض ضرائب على الأفراد، ولكن يبدو أنها تميل إلى فرض ضريبة رمزية على شراء العملات المشفرة.

وعلاوة على ذلك تبحث السلطات التركية في طرق لتخزين الأصول الرقمية بأمان، وبحسب المسؤولين فإن السلطات تدرس استخدام البنية التحتية للقطاع المصرفي لمنع الانتهاكات.

وكشف المسؤولون عن حصولهم على هذه المعلومات من جدول أعمال اجتماع عقد في مكتب الرئيس أردوغان في 24 مايو، وكان من بين الحضور نائب الرئيس فؤاد أقطاي ووزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي ووزير التجارة محمد موس.

أقرأ أيضاً : منشئ Shiba Inu يحذف جميع تغريداته على تويتر

أردوغان يطلب دراسة العملة المشفرة وميتافيرس

في يناير ورد أن الرئيس أردوغان أمر الحزب الحاكم في البلاد بإجراء دراسة حول العملة المشفرة وميتافيرس، ووفقاً لمزود خدمة المدفوعات المشفرة Triplea فإن أكثر من 2.4 مليون شخص أو 2.94% من إجمالي سكان تركيا يمتلكون حالياً العملة المشفرة.

وكانت هناك أيضاً تقارير تفيد بأن ملكية العملات المشفرة في ارتفاع في تركيا حيث دفع التضخم المرتفع والليرة الضعيفة الأتراك إلى البحث عن طرق للحفاظ على ثرواتهم، ووفقاً للتقارير فقدت الليرة التركية نصف قيمتها في الأشهر الـ 12 الماضية، بينما بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في 20 عاماً عند قرابة 70% في أبريل.