تركيا: ازدهار قطاع العملات الرقمية وسط لوائح تنظيمية جديدة

تشهد تركيا طفرة ملحوظة في الاهتمام من قبل شركات العملات الرقمية المحلية والدولية، الحريصة على العمل داخل حدودها، حيث مهدت لوائح العملات الرقمية التركية التي تم تنفيذها مؤخراً، الطريق لسوق أكثر تنظيماً وأماناً.

ومع دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، تلقى مجلس أسواق رأس المال التركي 47 طلباً مثيراً للإعجاب، من شركات التشفير التي تسعى للحصول على تراخيص، من بينها بعض أكبر الأسماء في الصناعة، مثل Bitfinex وBinance TR وOKX TR.

اللوائح التنظيمية الجديدة في تركيا تثير الاهتمام

يأتي تدفق الطلبات بعد إدخال “قانون التعديلات على قانون أسواق رأس المال”، والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من يوليو، حيث تم تصميم هذا القانون لتوفير إطار تنظيمي واضح لمقدمي خدمات الأصول الرقمية في تركيا، لذلك فإن مشهد الأصول الرقمية في البلاد يتطور بسرعة.

من جهة أخرى، فقد سارع مجلس أسواق المال إلى توضيح أنه على الرغم من أن العديد من الشركات قد تقدمت بطلبات، إلا أن الموافقة ليست جميعها مضمونة، وأعلنت بعض الشركات تصفيتها، في حين لا تزال شركات أخرى قيد المراجعة بسبب عدم اكتمال المعلومات أو عدم كفايتها.

كما وشدد بيان مجلس أسواق رأس المال التركي، على أن الإدراج في “قائمة العاملين” لا يعني أنه تم منح التفويض الرسمي، حيث لا يزال يتعين على الشركات الحصول على موافقة رسمية من مجلس الإدارة، بمجرد سن التشريع الثانوي.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتم تحديث قائمة الشركات المعتمدة بانتظام، لمعالجة أوجه القصور واستكمال التحقيقات.

ماهي الخلفية الاقتصادية؟

يمكن إرجاع الزيادة الكبيرة في الطلبات من قبل الشركات، إلى الظروف الاقتصادية في تركيا، حيث دفع الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، وارتفاع معدلات التضخم، العديد من المواطنين إلى البحث عن فرص استثمارية بديلة.

وأصبحت العملات الرقمية خياراً شائعاً بشكل متزايد، ومع تجاوز معدل التضخم في أغسطس 2023 إلى 60%، يلجأ الكثير من الناس إلى الأصول الرقمية، كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: الهند لا تنوي تنظيم مبيعات وشراء العملات الرقمية في الوقت الحالي

بدورها كشفت شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis، أن تركيا تعتبر رابع أكبر سوق للعملات الرقمية على مستوى العالم، بحجم تداول يقدر بنحو ١٧٠ مليار دولار، وهذا يضع تركيا في مقدمة أسواق العملات الرقمية المهمة، مثل روسيا وكندا وألمانيا.

إضافة إلى أن الاعتماد المتزايد للعملات الرقمية في تركيا، لا يعد مجرد استجابة للتحديات الاقتصادية، ولكنه أيضاً انعكاس للفرص التي توفرها لوائح العملات الرقمية الجديدة في تركيا.