تايوان تطبق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية

ستبدأ لجنة الإشراف المالي في تايوان FSC، بتطبيق لوائح جديدة لمكافحة غسيل الأموال AML، على مزودي خدمات العملات الرقمية اعتباراً من 30 نوفمبر. حيث تتطلب القواعد الجديدة من منصات العملات الرقمية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs، التسجيل للامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

إطار مكافحة غسيل الأموال في تايوان

قامت الهيئة الرقابية المالية في تايوان، بتحديد الموعد النهائي للتسجيل الإلزامي لمكافحة غسيل الأموال، بالنسبة لشركات العملات الرقمية في 1 يناير 2025، لكنها قدمته شهراً ليصبح الآن في ديسمبر 2024.

كما أكدت الهيئة في بيان صدر بتاريخ 28 نوفمبر، أن الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية في تايوان، يجب أن تؤسس وجوداً محلياً، وتكمل عملية التسجيل بموجب قانون الشركات.

وحالياً، هناك 26 مزوداً للعملات الرقمية معتمدين للعمل في البلاد، ولكن جميعهم (سواء كانوا مسجلين أم لا)، يجب أن يلتزموا بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال المحدثة.

من جهة أخرى، أصدرت الهيئة قائمة تحقق، لمساعدة المنصات في تحديد الأنشطة المشبوهة. حيث طُلب من الشركات مراقبة تفاصيل العملاء مثل الأسماء، ومعلومات الحسابات المصرفية، ومواقع IP، وأنماط استخدام الحسابات.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات مراقبة الأنشطة غير الاعتيادية في المعاملات، مثل التغييرات المتكررة في معلومات الحساب، وتجزئة الأموال، واستخدام حسابات متعددة من نفس عنوان IP.

وقد يؤدي عدم الامتثال، إلى عقوبات صارمة تشمل غرامات تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني جديد (153.700 دولار أمريكي)، والسجن لمدة تصل إلى عامين.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة التنظيمية، تأتي بعد قرار الهيئة الرقابية المالية معاقبة اثنين من المنصات المحلية،(MaiCoin وBitoPro)، بسبب انتهاكات متعددة. حيث فرضت السلطات غرامة قدرها 1.5 مليون دولار تايواني جديد على كل منهما، لعدم الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال.

وأوضحت الهيئة أن شركات العملات الرقمية، لم تعمل على تحسين العناية الواجبة تجاه العملاء، وافتقرت إلى معرفة كافية بمصادر ثروة العملاء، وفشلت في الاحتفاظ بسجلات معاملات كافية، وكانت غير فعالة في تحديد الأنماط المشبوهة للمعاملات.

تنظيم متوازن بين الامتثال ودعم الابتكار

تعمل تايوان بنشاط على تعزيز تنظيم العملات الرقمية، كجزء من استراتيجيتها لتصبح رائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية. حيث قدمت لجنة الرقابة المالية FSC في سبتمبر من العام الماضي، عشرة مبادئ توجيهية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs، لإنشاء أطر عمل ذاتية التنظيم.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الشفافية من خلال تحسين الإفصاح عن المعلومات، ووضع معايير واضحة لإدراج وإلغاء إدراج الأصول الافتراضية، وضمان الفصل السليم وحفظ أموال العملاء والشركات.

من ناحية أخرى، كشفت اللجنة عن خطط لإطلاق نظام تسجيل، يُلزم منصات تداول العملات الرقمية بالتسجيل لدى الحكومة التايوانية بحلول سبتمبر 2025.

وعلى الرغم من تشديد الرقابة الحكومية، إلا أن هناك أيضاً تدابير لتعزيز نمو القطاع. حيث قامت الهيئة المالية في الشهر الماضي، بمنح المستثمرين المحترفين إمكانية الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، المرتبطة بالأصول الرقمية الأجنبية.

اقرأ أيضاً: المغرب: البنك المركزي يعتزم تنظيم العملات الرقمية

كما وتستعد الهيئة لإطلاق برنامج تجريبي لحفظ العملات الرقمية للمؤسسات، مع فتح باب التقديم في أوائل عام 2025. وقد أعربت ثلاثة بنوك خاصة عن اهتمامها بالمشاركة في هذه المبادرة.