تايلاند تدرس تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية لحماية متداولي التشفير

تدرس تايلاند تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية، لحماية المتداولين في العملات الرقمية، بحسب تقرير صادر عن صحيفة بانكوك بوست المحلية. وبحسب التقرير، من المتوقع أن تقوم الحكومة بتعديل مرسومين طارئين، يتعلقان بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقد أشار التقرير إلى أنه تم تقديم الموعد المحدد لتعديل المراسيم الطارئة، مع خطط للنظر في القانون قبل مهرجان “سونغكران”. وبحسب وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع براسيرت جانتاراروانغتونغ، من المتوقع أن يتم تقديم مسودات التعديلات على المرسومين، أمام مجلس الوزراء في 8 أبريل، قبل إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة.

تايلاند تريد مسؤوليات مشتركة في حالات الاحتيال

تتمثل أبرز التعديلات في مرسوم الطوارئ لعام 2023 (المتعلق بالتدابير الوقائية ضد الجرائم الإلكترونية)، في المسؤوليات المشتركة خلال حالات الاحتيال. حيث أوضح الوزير أنه في فترات الجرائم الإلكترونية التي تسفر عن خسائر للضحايا، ستتحمل المؤسسات المالية ومشغلو الاتصالات المسؤولية بشكل أكبر.

وأضاف الوزير أن تعديل مرسوم الطوارئ لعام 2018، الذي يشرف على الأصول الرقمية والمعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية، سيكمل خطة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وسيتم الإشراف على مكافحة الجرائم الإلكترونية، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة المالية.

اقرأ أيضاً: تايلاند تضيف تيذر USDT إلى قائمة العملات الرقمية المعترف بها

تايلاند تحقق تقدماً في قطاع العملات الرقمية

تواصل تايلاند تحقيق تقدم في قطاع العملات الرقمية هذا العام، حيث أعلنت البلاد عن إطلاق نظام تداول يعتمد على تكنولوجيا السجل الموزع DLT.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى أنه نظراً للازدياد الكبير في شعبية الاستثمار في الأصول الرقمية، فإنها ترغب باستخدام التكنولوجيا لمساعدة شركات الأوراق المالية، على الاستفادة من شبكات مستثمريها.

من ناحية أخرى، أصدرت البلاد أيضاً توجيهاً ضد منصة OKX، بسبب عملها دون ترخيص. حيث قدمت هيئة الأوراق المالية شكوى ضد مشغل OKX وتسعة من شركائها. وقالت الهيئة:

“إن أنشطة OKX قد تكون عملية لتبادل الأصول الرقمية، بموجب المادة 3 من مرسوم الطوارئ، حيث لم تحصل OKX على الترخيص، وهو ما يعد انتهاكاً للمادة 26، ويخضع للجزاءات والعقوبات بموجب المادة 66 من مرسوم الطوارئ”.