بينانس تواجه دعوى قضائية في أستراليا بسبب انتهاكات لحماية المستهلك

رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، دعوى قضائية ضد منصة بينانس أستراليا للمشتقات، متهمةً إياها بتصنيف أكثر من 500 عميل تجزئة كعملاء جملة، مما حرمهم من حقوق حماية المستهلك، المضمونة بموجب القوانين المالية الأسترالية.

وبحسب بيان الهيئة، فإن هذه الانتهاكات وقعت بين يوليو 2022 وأبريل 2023، حيث جرى تصنيف 505 مستثمرين بالتجزئة كعملاء جملة. وهذا الخطأ حرمهم من الوصول إلى حقوق أساسية تشمل بيان إفصاح المنتج PDS، وآليات تسوية النزاعات، ما أدى إلى تعرّضهم لخسائر مالية كبيرة، نتيجة تداول منتجات عالية المخاطر.

إخفاقات بينانس أستراليا التنظيمية

أكدت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، أن بينانس فشلت في تقديم خدماتها المالية بكفاءة ونزاهة، ولم تمتثل لشروط ترخيص الخدمات المالية الأسترالي، وأشارت الهيئة إلى ضعف تدريب موظفي المنصة على الأمور التنظيمية.

من جهتها وصفت نائب رئيس الهيئة سارة كورت، الانتهاكات بالخطيرة، مؤكدة أن أنظمة الامتثال في بينانس كانت غير كافية بشكل مريع، مما عرض أكثر من 500 عميل لمخاطر مالية غير منظمة.

علاقة متوترة بين الهيئة الأسترالية وبينانس

بدأت الهيئة في ديسمبر 2022، بمراجعة تصنيفات عملاء بينانس، ما دفعها لإصدار إشعار جلسة استماع، للنظر في تعليق أو إلغاء الترخيص. و في أبريل 2023 طلبت بينانس إلغاء ترخيصها، وهو ما وافقت عليه الهيئة.

إلا أنه ورغم ذلك، تواصل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات إشرافها على تعويض العملاء المتضررين. حيث تمت إعادة حوالي 13.1 مليون دولار للعملاء الذين حُرموا من حقوقهم، في عام 2023 وحده.

اقرأ أيضاً: منصة Robinhood تعلن عن إدراج عملة Dogwifhat الميمية

تحديات قانونية أخرى تواجه بينانس

تواجه بينانس قضايا أخرى أيضاً، ومنها دعوى رفعتها شركة FTX، التي تتهم بينانس بصفقة احتيالية عام 2021، بلغت قيمتها 1.76 مليار دولار. كما تتصدى الشركة لاتهامات بسرقة الملكية الفكرية من صاحب علامة Peanut the Squirrel مارك لونغو.

وهذه التطورات، تسلط الضوء على الضغط التنظيمي المتزايد الذي تواجهه بينانس في مختلف الأسواق العالمية، الأمر الذي يهدد استقرارها التشغيلي.