بينانس تواجه دعوى قضائية جديدة بتهمة تسهيل غسيل الأموال بالعملات الرقمية

تواجه بينانس ومؤسسها تشانغ بينغ زاو، دعوى قضائية بتهمة تسهيل غسيل الأموال من خلال منصتها لتداول العملات الرقمية، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة لثلاثة مستثمرين.

حيث تؤكد القضية (التي بدأت في 16 أغسطس 2024)، أن منصة بينانس شاركت بنشاط في عملية إخفاء الأصول الرقمية، التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، مما يتعارض مع قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز RICO.

تفاصيل الدعوى الموجهة ضد بينانس

يزعم المدعون أن ممتلكاتهم من العملات الرقمية، قد تمت سرقتها ثم نقلها بعد ذلك إلى المنصة من قبل المجرمين لإخفاء البصمة الرقمية، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال المختلسة.

وعلى الرغم أن المدافعون يؤكدون بأن شفافية تقنية البلوكتشين كان ينبغي أن تسهل تتبع هذه الأصول، إلا أن مواقع مثل بينانس توفر ملجأً لغسيل العملات الرقمية المسروقة، مما يمكّن المجرمين من تجنب اكتشافهم.

الجدير بالذكر أن الباحثين القانونيين لا يزالون غير متأكدين من احتمالية انتصار الدعوى، ولكن في حال حظيت بالدعم، فقد تؤثر بشكل كبير على قطاع العملات الرقمية، وربما تشكك في انفتاح تقنية البلوكتشين، وقدرتها على تتبع واسترداد الأموال المسروقة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، قد اعترف بالذنب في نوفمبر 2023، بمزاعم غسيل الأموال، واضطر إلى الاستقالة نتيجة للتسوية، التي تم التوصل إليها مع السلطات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت منصة بينانس اهتماماً من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC، بزعم خداع المستثمرين حول تقنيات مراقبة السوق، وتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع.

اقرأ أيضاً: منصة بينانس تستأنف عملياتها في الهند بعد حظر دام سبعة أشهر

وعلى الرغم أنه لا يمكن التنبؤ بنتيجة هذا الإجراء الأخير، إلا أنه يؤكد على القيود القانونية والتنظيمية المتزايدة على منصة بينانس، وقطاع العملات الرقمية الأوسع.

لكن في حال نجح المسعى، فقد يؤدي ذلك إلى فرض قواعد أكثر صرامة، ومزيد من الإشراف على منصات العملات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول المسروقة، ومكافحة غسيل الأموال.