بينانس تسجل 100 تريليون دولار في إجمالي حجم التداول الفوري والمشتقات
سجلت منصة بينانس أكثر من 100 تريليون دولار، في حجم التداول التراكمي في العملات الفورية والمشتقات، مما يعكس رأس المال المتدفق إلى قطاع العملات الرقمية، والطلب المتزايد على التعرض لهذه العملات.
حيث أظهرت بيانات CoinMarketCap، أن إجمالي حجم التداول الفوري في بينانس بلغ 12.3 مليار دولار، كما بلغ حجم تداول المشتقات في المنصة 43.15 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
According to CCData, Binance's cumulative spot and derivatives trading volume has exceeded 100 trillion US dollars, OKX ranks second with 24.9 trillion US dollars, followed by Bybit and Bitget, ranking third and fourth, with 13.2 trillion and 10.9 trillion respectively. HTX ranks… pic.twitter.com/TR6sbApfwp
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 19, 2024
من جهة أخرى، تظهر البيانات الواردة من CCData، أن منصة OKX تحتل المرتبة الثانية، بقيمة 24.9 تريليون دولار، تليها Bybit وBitget في المرتبتين الثالثة والرابعة، بحجم 13.2 تريليون و10.9 تريليون على التوالي، وجاءت منصة HTX في المرتبة الخامسة، بحجم تراكمي يبلغ 10.2 تريليون دولار.
وعلى الرغم من إعلان إفلاسها منذ نوفمبر 2022، إلا أن منصة FTX (التي يديرها سام بانكمان-فرايد)، تحتل المرتبة السادسة من حيث حجم التداول التراكمي، في السوق الفورية والمشتقات.
الجدير بالذكر أن البيانات أشارت أيضاً، إلى أن أفضل العملات البديلة أداءً منذ أكتوبر 2023، تشمل العملات الميمية مثل PEPE وFLOKI، حيث حققت عوائد استثنائية بنسبة 1501% و698% على التوالي.
كما شهدت سولانا SOL ارتفاعاً بنسبة 599%، لكن العملات CRV وATOM وARB كانت من بين الأسوأ أداءً، حيث انخفضت قيم هذه الأصول بنسبة 39% و32% و30% على التوالي، منذ 14 أكتوبر 2023.
اقرأ أيضاً: بينانس تساعد الشرطة الهندية في استعادة 100 ألف USDT مرتبطة بعملية احتيال
الحملة القضائية على بينانس
شنت السلطات الأمريكية في وقت سابق، حملة صارمة على بينانس وفرعها الأمريكي Binance.US. ومنذ ذلك الحين، تراجعت هيمنة الأصول الرقمية الرائدة في قطاع العملات الرقمية.
حيث فرضت وزارة العدل الأمريكية غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على بينانس، ومؤسسها المشارك ورائد الأعمال في مجال العملات الرقمية تشانغ بينغ زاو. وعقب فرض الغرامة، استقال زاو من منصبه كمدير تنفيذي للشركة، مع اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين الأوراق المالية بشكل طوعي.