بينانس البحرين تتولى إدارة مشتقات جنوب أفريقيا وسط تشديد اللوائح التنظيمية

كثفت بينانس البحرين جهودها لتقديم منتجات مشتقة للمقيمين في جنوب إفريقيا، وتلبية للمتطلبات القانونية، حيث يتوافق هذا التحول مع القوانين المالية البحرينية وجنوب إفريقيا، ويتوجب على مستخدمي المشتقات في جنوب إفريقيا، فتح حسابات جديدة مع بينانس البحرين، والالتزام بالإرشادات الجديدة.

بينانس البحرين تتطلب حسابات جديدة للعملاء في جنوب إفريقيا

اشترطت بينانس البحرين على العملاء من جنوب إفريقيا، التسجيل بموجب اللوائح الجديدة وإنشاء حسابات جديدة، حيث تتضمن هذه الخطوة على وجه الخصوص، مطالبة المستخدمين بالموافقة على شروط الاستخدام الجديدة، والموافقة على إجراء معرفة العميل KYC.

من جهة أخرى، ستساعد مثل هذه التدابير على التوافق مع البنك المركزي البحريني، والسلطات المالية في جنوب إفريقيا، وبالتالي فإن وضع بينانس البحرين كمزود خدمة الأصول الرقمية من الفئة الرابعة، والمرخص من قبل البنك المركزي البحريني، يُظهر قدرة الشركة على توفير خدمات تبادل الأصول الرقمية والحفظ المتوافقة.

إضافة إلى أن هذا الترخيص مهم للغاية، لأنه يضمن دعم الخدمات المقدمة بشكل جيد ضمن الإطار القانوني للعملاء، وبالتالي يمكن للمستخدمين توقع تجربة تداول سلسة، مع وجود تدابير أمنية معززة بشكل صارم.

بينانس توسع التزامها بتحويل المشتقات المالية في جنوب إفريقيا

عززت بينانس استقرار عملياتها الإقليمية، مع توليها مسؤوليات خدمات المشتقات المالية في جنوب أفريقيا، حيث تتماشى هذه الخطوة مع امتثال بينانس للقوانين في بلدان مختلفة، مثلما يتضح من مشاركة بينانس في البحرين.

كما يدعم هذا التحول، خطة التوسع التي تتبناها بينانس، لمعالجة مشكلة الامتثال في جميع أنحاء العالم.

المشاكل القانونية مستمرة بينما تعدل بينانس عملياتها

على الرغم أن بينانس تواجه عدداً من المشكلات التنظيمية في جميع أنحاء العالم (ومن ضمنها جنوب أفريقيا)، إلا أن الشركة تقوم بإجراء بعض التعديلات بهدف التكيف مع البيئات القانونية الحالية، ويعد تحويل خدمات المشتقات إلى بينانس البحرين مثالاً آخر على التفكير الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، من المقرر أن تبدأ محاكمة المدير التنفيذي تيران جامباريان في نيجيريا، مما يشير إلى استمرار المشكلات القانونية.

اقرأ أيضاً: منصة بينانس تعلن إدراج أول عملة مستقرة باليورو وفق قانون MiCA

لكن بينانس تواصل استكشاف إمكانيات جديدة لخدماتها، مع السعي للامتثال للمعايير القانونية في كل منطقة. ومع تطور الشركة، من المحتمل أن تكون التغييرات المستقبلية أكثر استراتيجية، لتعزيز الأمان التنظيمي والتشغيلي للشركة.