"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

بنك روسيا المركزي يراقب تعاملات البنوك مع مبادلات العملات المشفرة

قامت وسائل الإعلام المحلية بنشر أخبار عن تعاملات بنك روسيا المركزي بأنه يقوم بمراقبة وفحص تعاملات البنوك الأخرى مع عمليات مبادلات العملات المشفرة التي قد تكون هناك احتمالية بتسببها لمخاطر الخسائر المالية والاحتيال.

بنك روسيا ومبادلات العملات المشفرة

يطلب البنك المركزي من البنوك الروسية الحصول على تفاصيل حول المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، لنجد أن في أواخر ديسمبر لعام 2021 أرسل البنك المركزي الروسي (CBR) إلى البنوك التجارية نموذجاً جديداً للإبلاغ عن المعاملات بحثاً عن معلومات حول تحويلات الأموال المتعلقة بمواقع تبادل العملات المشفرة، مع العلم أن في الغالب هذه المدفوعات تتم بين أفراد عاديين بما في ذلك المعاملات بالبطاقات والمحافظ المسجلة باسم الأشخاص الوهميين.

حيث تطلب الجهة التنظيمية من المؤسسات المصرفية تقديم تفاصيل حول تفاعلاتها مع مبادلات التشفير مثل btc-obmennik.com – wn.kz – ultrachange.biz – 100bitcoins.com – cleanbtc.ru – cryptex24.com – openchange.cash – vexel.com – betatransfer.org، بالإضافة إلى القيام بكشف تقرير جديد من Kommersant.

ومن الجدير بالذكر أن الأعمال اليومية الرائدة تقتبس من مصادر من صناعة التشفير تدعي أن أكثر من 400 مبادل تشفير يقدمون الآن خدمات للمقيمين الروس على الإنترنت، وتشير تقديراتهم إلى أن الحجم الشهري لسوق العملات المشفرة خارج البورصة في روسيا والدول المجاورة يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، لنرى أن الاتحاد الروسي يمثل حوالي نصف المجموع.

أقرأ أيضاً :  تحليل مشروع كيوكوين kucoin

منصات تداول العملات المشفرة

غالباً ما يسرد صراف العملات المشفرة على مواقعهم الإلكترونية أسماء وشعارات المؤسسات المالية القائمة ومقدمي خدمات الدفع مثل Sberbank و VTB و Tinkoff Bank و Western Union و Webmoney و Koronapay كشركاء لهم، مع العلم أن اثنان منهم Webmoney و Koronapay قاموا بنفي أي تعاون حدث مع منصات تداول العملات بالفعل.

كما تقول CBR إن مبادلات التشفير تعمل بدون تسجيل، حيث يشير Bank of Russia إلى أن الصرافين يقدمون خدمات لشراء وبيع العملات المشفرة دون تسجيل أنشطتهم أو تحمل أي التزامات مالية تجاه عملائهم، وفي الوقت نفسه يتم إجراء المعاملات بشكل مجهول دون دراسة الغرض منها ومصادر الأموال لتقييم المخاطر مثل غسيل الأموال على سبيل المثال.