بنك باكستان يحظر العملات الرقمية – تقرير جديد

بنك باكستان يحظر العملات الرقمية

ورد أن بنك باكستان يحظر العملات، يعتبر بنك الدولة الباكستاني (SBP) هو البنك المركزي للبلاد، حيث توصل إلى قرار بحظر استخدام جميع العملات الرقمية داخل الدولة. كما طلب البنك المركزي من المحكمة العليا حظر “العمليات غير المصرح بها” لعمليات تبادل العملات الرقمية وفرض عقوبات عليها.

ورد أن لجنة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تم تشكيلها لتقديم توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح بأي شكل من أشكال العملة الرقمية بموجب القانون الباكستاني قد قدمت تقريرها إلى محكمة السند العليا يوم الأربعاء بشأن قرار البنك المركزي الباكستاني الذي يحظر العملات الرقمية.

تم تشكيل اللجنة من قبل المحكمة العليا تحت إشراف نائب محافظ بنك الدولة الباكستاني (SBP) ومسؤولين من وزارة المالية الباكستانية ووزارة تكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

يوصي التقرير المكون من 38 صفحة، والمقدم إلى المحكمة من نائب محافظ SBP الذي يسمى سيما كامل، بفرض حظر كامل على جميع العملات الرقمية والأنشطة ذات الصلة في باكستان.

صرحت اللجنة أنه يجب إعلان أن العملة الرقمية غير قانونية، مؤكدة أنه بعد تحليل دقيق، وجدت أن مخاطر العملة الرقمية تفوق بكثير فوائدها لباكستان. ويحذر التقرير أيضا من إمكانية استخدام العملة الرقمية في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

حظر العملات في باكستان

حثت اللجنة المحكمة على حظر “العمليات غير المصرح بها” لعمليات تبادل العملات الرقمية وفرض عقوبات عليها كما فعلت بعض الدول. يستشهد التقرير بالتحقيقات الأخيرة التي أجرتها وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) حول بورصات العملات الرقمية، بما في ذلك باينانس، والمخاطر التي تشكلها على المستثمرين.

وجهت محكمة السند العليا اللجنة لإرسال نسخة من التقرير إلى وزارة المالية ووزارة القانون لاتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم السماح بأي شكل من أشكال العملة الرقمية في باكستان. وجهت المحكمة أيضا الوزارتين للتوصية بشكل مشترك بما إذا كان يمكن تنفيذ أعمال التشفير من أي شكل بشكل قانوني في الدولة. ومن المقرر ان يقدموا تقريرا عن قرارهم يوم 11 ابريل وهو ماذكر في تقرير بنك باكستان يحظر العملات الرقمية.

جادل مقدم الالتماس وقار زكا، وهو مضيف تلفزيوني ورجل أعمال في مجال العملات الرقمية، بأنه يجب إعلان قانون العملة الرقمية. وستستأنف المحكمة النظر في التماسه في 12 أبريل / نيسان.