تتخذ باكستان خطوات نحو إضفاء الشرعية على العملات الرقمية، حيث تقترح الحكومة تعديلات على قانون بنك الدولة الباكستاني SBP، مما يشير إلى تحول كبير في سياستها المالية.
تعديلات جديدة من قبل السلطات في باكستان
ذكرت وكالة الأنباء المحلية The Express Tribune، بأن هذه التعديلات ستمكن بنك الدولة الباكستاني من إصدار عملته الرقمية CBDC، والإشراف على إدارة أموال الدولة المادية والرقمية.
من جهة أخرى، تهدف التعديلات المقترحة أيضاً، إلى منح بنك الدولة الباكستاني سلطة الانخراط في أنشطة عملة المركزي الرقمية، مع إمكانية استخدامها كعملة قانونية. وبحسب التقرير، يعتزم البنك المركزي الباكستاني، إنشاء شركة تابعة تركز على تطوير وإدارة أنظمة الدفع الرقمية.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي الباكستاني، كان قد أوصى في وقت سابق من هذا العام بحظر العملات الرقمية، محذراً من أن السماح بها قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.
حيث تم توضيح هذا الموقف في وثائق قُدمت إلى محكمة السند العليا، التي كانت تراجع التماساً دستورياً يسعى لإلغاء توجيهات البنك المركزي لعام 2018، بخصوص معالجة والاستثمار في العملات الرقمية.
كما ذكر تقرير أعدته لجنة برئاسة نائب محافظ البنك، أن تداول العملات الرقمية ساهم في خروج العملات الأجنبية، نظراً لأن هذه الأصول يتم إصدارها خارج باكستان، مما يؤدي إلى تحويل الأموال إلى الخارج.
من ناحية أخرى، تقترح التعديلات الجديدة عقوبات على إصدار العملات الرقمية غير المصرح بها، حيث تفرض غرامات تعادل ضعف قيمة أي عملة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني، بحسب التقرير.
ورغم عدم تحديد جدول زمني لموافقة الحكومة الفيدرالية على التعديلات، إلا أن هذه التغييرات قد تعيد تشكيل النقاش حول الرقابة التنظيمية، وإدماج العملات الرقمية في النظام المالي لباكستان.
كما ستوسع التعديلات صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي، مما يسمح له بالموافقة على مجموعة أوسع من التقارير المالية، وتحسين عمليات الحوكمة.
اقرأ أيضاً: كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على سوق العملات الرقمية؟
نشير هنا إلى أن هذه الأخبار، تأتي بعد تقارير سابقة عن خطط باكستان لإطلاق عملة رقمية وطنية للبنك المركزي CBDC، تهدف إلى تحديث المعاملات المالية وتعزيز إمكانية الوصول، خصوصاً للفئات المهمشة مثل النساء.
حيث أشار وزير المالية محمد أورانجزيب في خطابه ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل، إلى أن العملة الرقمية قد تساعد في معالجة قضايا الإساءة المالية.