"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

اليابان تعتزم تصنيف الأصول الرقمية كمنتجات مالية ورفع الحظر عن صناديق ETF

تستعد اليابان لتغييرات كبيرة في تنظيم العملات الرقمية، وقد يكون لهذه التغييرات تأثير كبير على المستثمرين والمنصات، وحتى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين ETF.

حيث طلبت وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA من شركة Apple، إزالة عدة منصات تداول كبيرة للعملات الرقمية مثل Bybit وKuCoin وBitget من متجر التطبيقات الخاص بها. وتشير هذه الخطوة إلى رقابة أكثر صرامة، ولكن هذه ليست القصة كاملة.

فبينما تشدد اليابان قبضتها على تنظيمات العملات الرقمية، تخطط أيضاً لإصلاحات كبيرة تشجع على تبني الأصول الرقمية. وترغب وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA، في معاملة العملات الرقمية كمنتجات مالية تقليدية، مشابهة للأسهم والأوراق المالية.

وفي حال نجحت هذه الخطوة، فقد تغير الطريقة التي يتم بها تداول العملات الرقمية، وفرض الضرائب عليها، وحتى كيفية انخراط المؤسسات الكبرى في هذا المجال. ولكن هل يمكن لليابان أن تصبح المركز القادم للابتكار في مجال العملات الرقمية؟

إطار عمل جديد قيد التحضير

تعقد وكالة الخدمات المالية اجتماعات خاصة مع الخبراء، لمراجعة التنظيمات الحالية للعملات الرقمية. والهدف هو تقديم سياسات جديدة بحلول يونيو 2025، مع التعديلات القانونية المتوقعة في عام 2026.

حيث ترغب الوكالة في وضع قواعد أكثر وضوحاً لشركات العملات الرقمية، للحد من الاحتيال والسرقات، مما يضمن سوقاً أكثر أماناً للمستثمرين.

اليابان تعتزم تصنيف الأصول الرقمية كمنتجات مالية ورفع الحظر عن صناديق ETF

إلا أنه هناك تحدٍ كبير، ففي حال تم تصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية، فقد يواجه المستثمرون الأفراد قواعد تداول أكثر صرامة، مما قد يصعب عليهم المشاركة. كما قد تفتح هذه التغييرات الباب أمام صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في اليابان، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

هل ستخفض اليابان ضرائب العملات الرقمية؟

من أبرز التطورات المتوقعة مستقبلاً، هو إمكانية الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة، حيث تتوفر صناديق البيتكوين والإيثيريوم هناك بالفعل.

إضافة إلى أن اليابان تفكر في تخفيض معدل الضريبة على العملات الرقمية من 55% إلى 20%، بما يتماشى مع معدل الضرائب على الاستثمارات المالية. وهذا التخفيض في الضريبة قد يجذب مزيداً من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.

اقرأ أيضاً: الصين: قوانين جديدة تجبر البنوك على تتبع المعاملات المتعلقة بالتشفير

اليابان تتبع الاتجاهات العالمية

أشار تقرير صادر عن بلومبرغ، أن تحركات اليابان التنظيمية تعكس الاتجاهات العالمية، خاصةً موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية، ودعم الحكومات المتزايد للأصول الرقمية.

لذلك يعتقد الخبراء، أن العملات الرقمية أصبحت تعتبر الآن استثمارات مشروعة، بدلاً من كونها مجرد أصول مضاربية.