اليابان ترفض اعتماد احتياطيات البيتكوين وسط مخاوف

أعلنت الحكومة اليابانية عن موقفها الرسمي تجاه عملة البيتكوين، رداً على اقتراح قدّمه السيناتور ساتوشي هامادا في 20 ديسمبر. حيث أكد البيان (الذي صدر تحت اسم رئيس الوزراء إشيبا شغيرو)، أن اليابان لا تخطط لإدراج البيتكوين أو أي من العملات الرقمية، ضمن احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وقد تم الإشارة إلى تقلبات الأسعار، والفهم المحدود للاتجاهات العالمية حول الاحتياطيات الرقمية، كأسباب رئيسية لهذا القرار.

الإطار القانوني لليابان بشأن العملات الرقمية

دعا السيناتور هامادا، اليابان إلى النظر في اقتفاء أثر دول مثل الولايات المتحدة، في استكشاف احتياطيات البيتكوين. ولكن الحكومة اليابانية أوضحت أن المناقشات في هذا الشأن ما زالت ضمن مراحلها الأولية، مما يصعّب اتخاذ موقف حاسم. كما أكدت على أن معرفة اليابان بالتطورات الدولية في هذا المجال، هي غير كافية لاتخاذ قرارات مدروسة.

والجدير بالذكر أن الإطار القانوني لليابان، يلعب دوراً مهماً في هذا الموقف، حيث أن العملات الرقمية مثل البيتكوين، لا تُصنف كأصول نقدية أجنبية، وفقاً للوائح البلاد الخاصة بإدارة الحسابات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تُعتبر العملات الرقمية أوراقاً مالية، بحسب قانون الأدوات المالية والبورصات. وبدلاً من ذلك، يوفر قانون خدمات الدفع في اليابان، التعريف القانوني لـ الأصول الرقمية.

حيث ينص القانون على أنه يجب على أي مزود لخدمات تبادل العملات الرقمية، التسجيل لدى وكالة الخدمات المالية في البلاد، وأن العمليات غير المسجلة قد تكون عرضة للعقوبات الجنائية.

اليابان تفضل الاستقرار والحذر في قرارات احتياطيات التشفير

سلطت الحكومة الضوء على الهدف الرئيسي من احتياطيات العملات الأجنبية، وهو ضمان استقرار الأصول والأسواق المالية المربوطة بالعملات الأجنبية. وأوضحت أن تقلبات الأصول الرقمية تشكل تهديداً لهذا الهدف، مع التركيز على الأمان والسيولة في إدارة الاحتياطيات.

من ناحية أخرى، تقدم آراء الصناعة مزيداً من الرؤى، حول النهج الحذر لليابان تجاه العملات الرقمية. حيث اقترح الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الاستثمارية الرائدة في اليابان أكيهيكو أوغينو، أن على البلاد النظر في إطلاق صناديق استثمار متداولة ETF.

إلا أنه وعلى الرغم من هذا الاقتراح، لم تعلن Daiwa Securities (التي تدير Nikkei 225 ETF)، عن أي خطط لإطلاق صندوق استثمار رقمي.

الخلاصة

قررت الحكومة اليابانية عدم تبني البيتكوين كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، مستشهدةً بتصنيفاتها التنظيمية والمخاوف حول التقلبات، وتركيزها على استقرار أنظمتها المالية.

اقرأ أيضاً: اليابان تتطلع إلى إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين لتحقيق النمو الاستراتيجي

حيث يعكس موقف الحكومة تفضيلها للحذر والتروي، في اتخاذ القرارات بدلاً من التبني السريع، على الرغم من بعض الأصوات في القطاع المالي، التي تنادي بدمج أوسع للعملات الرقمية.