اليابان تبدأ بتسهيل القوانين الخاصة بالعملات المستقرة والشركات الوسيطة

وافقت الحكومة اليابانية، على خطة جديدة لتعديل القوانين المتعلقة بالعملات المستقرة، وشركات الوساطة في العملات الرقمية، بهدف تسهيل عمل الشركات العاملة في هذا القطاع داخل البلاد.

حيث تم اعتماد الخطة من قبل مجلس الوزراء، وإحالتها إلى البرلمان الوطني للمراجعة في نفس اليوم، بحسب ما أعلنت عنه هيئة الخدمات المالية اليابانية FSA.

مرونة في دعم العملات المستقرة وتنظيم شركات الوساطة

تشترط القوانين اليابانية حالياً، أن تكون العملات المستقرة مدعومة باحتياطات نقدية. لكن التعديلات المقترحة، ستسمح باستخدام أنواع أخرى من الضمانات، مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل أو الودائع لأجل، شريطة ألا تتجاوز نسبتها 50%.

وبهذا، سيحصل مصدرو العملات المستقرة على قدر أكبر من المرونة، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الأمان للمستثمرين.

كما ستُلزم الشركات بالحفاظ على نسبة تغطية 1:1، بين المعروض من العملات المستقرة والودائع النقدية في البنوك المنظمة. إلا أن القواعد الجديدة المقترحة، ستسمح أيضاً باستخدام سندات حكومية أمريكية ويابانية، ذات فترة استحقاق متبقية، لا تتجاوز ثلاثة أشهر كضمان بديل.

أما شركات الوساطة في العملات الرقمية، فستستفيد هي الأخرى من تخفيف القيود التنظيمية. ففي السابق، كانت تعامل وفق نفس اللوائح الصارمة، المطبقة على منصات العملات الرقمية، مما صعّب من قدرتها على العمل داخل اليابان.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تصنيف شركات الوساطة كـ “أنشطة وسيطة”، مما يمنحها إطاراً تنظيمياً خاصاً، يميزها عن المنصات ومشغلي المحافظ الرقمية، ويعفيها من الحصول على نفس التصاريح المخصصة لتلك المؤسسات.

اقرأ أيضاً: تايلاند تضيف تيذر USDT إلى قائمة العملات الرقمية المعترف بها

نشير هنا، إلى أن اليابان كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالعملات الرقمية، كوسيلة دفع قانونية عام 2017، لكنها شددت الرقابة التنظيمية، بعد حوادث اختراق كبرى مثل Mt. Gox وCoincheck، بهدف حماية المستثمرين.