الولايات المتحدة تخطط لإنشاء احتياطي بيتكوين عبر إعادة تقييم الذهب

تسعى الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إعادة تقييم احتياطيات الذهب، لتمويل إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، بحسب أمر تنفيذي صدر في مارس 2025.

حيث تهدف هذه المبادرة، إلى تعزيز حيازة الولايات المتحدة من الأصول الرقمية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على أسواق العملات الرقمية العالمية، وتغيير في السياسات الاقتصادية طويلة الأمد.

استخدام أرباح الذهب الورقية لشراء بيتكوين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، من خلال الاستفادة من الأرباح الورقية لاحتياطي الذهب. حيث تستند هذه الخطة إلى استخدام القيمة غير المحققة للذهب، لشراء البيتكوين على مدى خمس سنوات.

والجدير بالذكر، أنه من بين الشخصيات الرئيسية المؤيدة لهذه الخطة: الرئيس ترامب، والسيناتورة لوميس، والمستشار بو هاينز، الذي أوضح أن شهادات الذهب المُعاد تقييمها، ستوفر التمويل اللازم لشراء البيتكوين.

كما وصف هاينز الخطة بأنها محايدة من حيث الميزانية، حيث صرّح:

“لقد حان الوقت لأن يبدأ رئيسنا بتجميع الأصول لصالح الشعب الأميركي، وهو ما يفعله الرئيس ترامب بدلاً من سلبها.”

اضطراب محتمل في سوق الكريبتو بسبب التحرك الأميركي

قد تشهد الأسواق اضطراباً كبيراً، نتيجة هذا التوجه نحو شراء كميات ضخمة من البيتكوين. إضافة إلى أن تبني البيتكوين على مستوى الدولة، قد يؤثر في حجم التداول والسيولة لكل من البيتكوين والعملات البديلة الأخرى.

أما سياسياً، فيتماشى هذا النهج مع التوجهات المؤيدة للعملات الرقمية في السياسات الأميركية، وقد يعزز مكانة البيتكوين كأصل احتياطي، ويدفع بمزيد من المبادرات الحكومية في قطاع التشفير.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تدرس استخدام احتياطي الذهب لتمويل شراء البيتكوين

خطوة غير مسبوقة تؤكد تحولاً في استراتيجية الأصول الأميركية

على الرغم من تشابه هذه الخطوة، مع التعديلات السابقة في احتياطيات الأصول من حيث المبدأ، إلا أن استخدام الذهب لشراء العملات الرقمية يمثل سابقة فريدة. ففي الحالات السابقة، كان الأمر يقتصر على تبادل السلع التقليدية.

بدورهم يرى الخبراء، أن مثل هذه العمليات الشرائية للأصول، تسببت سابقاً في تقلبات كبيرة بالسوق، لكن العرض المحدود للبيتكوين من شأنه أن يساعد في الحد من اضطرابات الأسعار، حتى مع دخول الحكومة الأميركية كمشترٍ رئيسي في السوق.