الهند تدرس حظر العملات الرقمية في إطار سعيها إلى اعتماد الروبية الرقمية

تدرس الجهات التنظيمية في الهند، حظر العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم. وبدلاً من ذلك، تعمل على الترويج لاستخدام عملتها الروبية الرقمية.

حيث نقلت صحيفة هندوستان تايمز المحلية في 22 أكتوبر، عن مسؤولين مطلعين على الأمر، زعموا بأن الحكومة تشاورت مع المؤسسات والجهات التنظيمية الرئيسية، حول العملات الرقمية الخاصة (ومن ضمنها العملات المستقرة)، وخلصت إلى أن المخاطر تفوق الفوائد المقدمة.

من جهة أخرى، قال أحد المسؤولين بأن عملات البنك المركزي الرقمية، يمكنها أن تفعل أي شيء تفعله العملات الرقمية، مضيفاً أن العملات الرقمية للبنوك المركزية لها فوائد أكثر من العملات الرقمية، باستثناء المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية الخاصة.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأطراف المحددة المشاركة في المشاورات، إلا أنه ورد بأن المناقشات عقدت قبل ورقة مناقشة قادمة، من المتوقع أن تصدرها الحكومة حول هذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن وزير الشؤون الاقتصادية الهندي أجاي سيث، كان قد كشف في وقت سابق من هذا العام، بأن مجموعة وزارية مشتركة (من ضمنها بنك الاحتياطي الهندي ومجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي) تعمل على ورقة مناقشة، لتوضيح الموقف الرسمي للبلاد حول العملات الرقمية.

ولكن تم تأجيل الورقة، التي كان من المقرر في الأصل إصدارها في سبتمبر، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نفس الورقة.

في ذلك الوقت، أشار سيث إلى ورقة التوليف لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي من يوليو 2023، والتي نصحت بعدم فرض حظر تام على العملات الرقمية.

وبدلاً من ذلك، اقترحت الورقة نهجاً تنظيمياً متوازناً، وهو النهج الذي تبناه وزراء مالية الهند ومحافظو البنوك المركزية، إلى جانب دول مجموعة العشرين الأخرى، في وقت لاحق من ذلك العام.

تاريخ الهند مع العملات الرقمية

لطالما كانت علاقة الهند بالعملات الرقمية رحلة مثيرة، حيث قام بنك الاحتياطي الهندي في 2018 بحظر البنوك من التعامل مع معاملات العملات الرقمية، لكن المحكمة العليا قامت في عام 2020 بإلغاء الحظر، مما منح صناعة العملات الرقمية فرصة ثانية.

ومنذ ذلك الحين، كانت المناقشات حول التنظيم متداخلة، مع وجود حديث عن حظر محتمل ما زال قائماً، حيث تدرس الهند عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي CBDC.

اقرأ أيضاً: بينانس تساعد الشرطة الهندية في استعادة 100 ألف USDT مرتبطة بعملية احتيال

تجدر الإشارة هنا، إلى أن الهند لا تزال تفتقر إلى إطار تنظيمي رسمي للعملات الرقمية، إلا أنها فرضت ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات الرقمية، و1% كخصم ضريبي عند المصدر.

كما زادت الجهات التنظيمية من إشرافها على سوق تداول العملات الرقمية، حيث تطلب وحدة الاستخبارات المالية من مزودي خدمات العملات الرقمية، الحصول على ترخيص حصري.