المملكة المتحدة تقدّم مسودة قوانين لتنظيم منصات تداول العملات الرقمية
أعلنت الحكومة البريطانية، عن مسودة قوانين جديدة لتنظيم صناعة العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى جعل المملكة المتحدة رائدة عالمياً في الابتكار المالي، مع ضمان حماية المستخدمين من الاحتيال والشركات عالية المخاطر.
حيث قدمت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، هذه القوانين خلال مؤتمر كبير للتكنولوجيا المالية في لندن، مشيرة إلى أن هذا التطور يمثّل تقدماً ملموساً، نحو تنظيم عمل منصات العملات الرقمية، والوكلاء والمتعاملين بشكل رسمي.
تنظيم صارم وسط تنامي اعتماد العملات الرقمية في المملكة المتحدة
تشير الإحصاءات الأخيرة، إلى أن نحو 12% من البالغين في المملكة المتحدة، يمتلكون أو سبق لهم امتلاك عملات رقمية، مثل البيتكوين أو الإيثيريوم، مقارنة بـ4% فقط في عام 2021.
وهو ما دفع الحكومة للتأكيد على أهمية تعزيز الحماية للمستخدمين، خاصة مع ازدياد حالات التعرض للاحتيال، والتعامل مع جهات غير موثوقة.
والجدير بالذكر أن القوانين المقترحة، ستلزم شركات العملات الرقمية التي تتعامل مع المستهلكين البريطانيين، باتباع معايير صارمة تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك والسلوك المؤسسي، على غرار ما يطبّق على البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
وستشمل اللوائح المرتقبة، قواعد خاصة بتشغيل منصات العملات الرقمية، وإصدار العملات المستقرة، ومنع التلاعب في الأسواق. وقد فُتح باب التعليقات من قبل الجهات الفاعلة في القطاع، قبل اعتماد القوانين النهائية قريباً.
من ناحية أخرى، وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تعمل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، لتشجيع الاستخدام المسؤول والنمو المستدام للأصول الرقمية.
حيث تناقشت ريفز مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في واشنطن، حول فكرة إنشاء “بيئة تنظيمية تجريبية عابرة للأطلسي”، لدعم الابتكار في الأوراق المالية الرقمية.
اقرأ أيضاً: البيتكوين BTC تواجه ضغوط بيعية متزايدة مع ثبات المقاومة عند 95 ألف دولار
وأكدت ريفز أن هذه الخطوات، تأتي ضمن خطة حكومية شاملة بعنوان “خطة من أجل التغيير”، تهدف إلى جعل المملكة المتحدة المكان الأفضل والأكثر أماناً للابتكار المالي.
كما كشفت عن نية الحكومة إصدار استراتيجية أوسع، لتعزيز نمو الخدمات المالية والتنافسية في 15 يوليو، مع التركيز على التكنولوجيا المالية، كقطاع محوري للنمو طويل الأجل.