المملكة المتحدة تفرض قواعد جديدة للعملات الرقمية على البنوك بحلول 2026

تشهد المملكة المتحدة تحولاً تنظيمياً لافتاً في تعاملها مع الأصول الرقمية، إذ أعلنت السلطات المالية، عن توجهها لتقييد أنشطة البنوك المتعلقة بالعملات الرقمية، بهدف حماية الاستقرار المالي.

ومن المقرر أن يقترح بنك إنجلترا حدوداً جديدة، لتعرّض البنوك للأصول الرقمية بحلول عام 2026، في حين أن هيئة السلوك المالي FCA، تستعد لفرض رقابة أشمل على منصات العملات الرقمية، والوكلاء العاملين في هذا المجال داخل البلاد.

تنظيم العملات الرقمية لحماية الاستقرار المالي

أعدّت وزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury) مسودة تشريعية لتنظيم الأصول الرقمية، لتصبح منصات العملات الرقمية ومقدمو الخدمات، ضمن نطاق الإشراف الرسمي.

وبحسب التشريعات المقترحة، ستتولى هيئة السلوك المالي FCA، مسؤولية ترخيص وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية.

من جهة أخرى، يعتزم بنك إنجلترا فرض قيود على مدى تعرض البنوك للأصول الرقمية بحلول عام 2026، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر النظامية.

حيث تشير التقارير، إلى أنه سيتوجب على المؤسسات المالية التكيّف مع المتطلبات الجديدة، بما في ذلك الحصول على موافقة FCA، لإجراء تعاملات تتعلق بالعملات الرقمية. وذكر وزير المالية البريطاني:

“نشرت المملكة المتحدة مسودة قانون لتنظيم الأصول الرقمية، وهو ما سيوفر حماية أفضل لملايين الأشخاص.

حيث ستكون شركات العملات الرقمية التي تتعامل مع عملاء في بريطانيا، مطالبة بالالتزام بمعايير واضحة تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك والمرونة التشغيلية، تماماً كالشركات في القطاع المالي التقليدي.”

اقرأ أيضاً: كوينبيس تواجه دعوى جماعية بخرق بيانات وانتهاك تنظيمي في المملكة المتحدة

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة، تأتي تماشياً مع التوجّه الأوروبي، لا سيما لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة MiCA في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس نهجاً دولياً متنامياً، نحو تعزيز الامتثال وتقليل المخاطر في القطاع.

وتشير البيانات السابقة، إلى أن هذا التوجه قد يسهم في زيادة استقرار السوق، ورفع مستويات حماية المستثمرين.