تخطط المملكة المتحدة، لوضع إطار تنظيمي لصناعة العملات الرقمية بحلول أوائل العام المقبل، حيث تتزامن هذه العملية مع تطبيق قوانين “الأسواق في الأصول المشفرة MiCA في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها قالت السكرتيرة الاقتصادية Tulip Siddiq في قمة Tokenisation التي نظمتها City & Financial Global يوم الخميس:
“نهدف إلى إشراك الشركات في مسودات الأحكام القانونية لنظام الأصول الرقمية، ومن ضمنها العملات المستقرة، في أقرب وقت ممكن من العام المقبل.”
اللوائح الجديدة للعملات الرقمية في المملكة المتحدة
الجدير بالذكر، أن هذا الإعلان يأتي بعد أشهر من عدم اليقين، بخصوص خطط الحكومة البريطانية للصناعة بعد الانتخابات.
حيث كانت الحكومة المحافظة السابقة، قد وضعت تدابير لاعتبار العملات الرقمية نشاطاً منظماً في قانون الخدمات المالية والأسواق، وقالت أن المزيد من القواعد ستُفرض على العملات المستقرة، ومزودي خدمات حفظ العملات.
كما وتعتزم الحكومة العمالية الجديدة (التي تم انتخابها في يوليو)، تنفيذ مقترحات الحكومة السابقة، حول إنشاء أنشطة منظمة تتضمن تشغيل منصة تداول للعملات الرقمية، ونظام مكافحة السوق بالكامل.
من ناحية أخرى، لن تخضع العملات المستقرة بعد الآن لنظام المدفوعات في المملكة المتحدة، بموجب الخطط الحالية، وسيكون هناك استثناء لعمليات حفظ العملات، لمنع معاملتها مثل مخطط استثمار جماعي.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى تنظيم البيتكوين ومناقشة توزيع الثروة
يذكر أن الاتحاد الأوروبي (الذي يُعد أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة)، كان قد وضع تنظيماً للعملات الرقمية. حيث دخلت قوانين MiCA الخاصة بالعملات المستقرة حيز التنفيذ في نهاية يونيو، وسيتم تطبيق بقية القوانين بحلول نهاية العام.
وبذلك سيكون بإمكان مقدمي خدمات الأصول الرقمية الحاصلين على ترخيص في دولة عضو واحدة، أن يعملوا عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.