المملكة المتحدة تطبق قواعد جديدة للإبلاغ عن الأصول الرقمية
ستبدأ المملكة المتحدة بتطبيق قواعد جديدة للإبلاغ عن العملات الرقمية، اعتباراً من عام 2026، وهو ما سيؤثر على جميع مزودي الخدمات في القطاع.
حيث تهدف هذه اللوائح إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، لكنها ستفرض تكاليف امتثال وغرامات، قد تشكل تحدياً للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
لوائح العملات الرقمية في المملكة المتحدة لعام 2026
ابتداءً من 1 يناير 2026، ستُلزَم شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة، بجمع والإبلاغ عن بيانات المستخدمين والمعاملات.
حيث ستشرف هيئة الضرائب البريطانية HMRC على تطبيق هذا الإجراء، ضمن إطار الإبلاغ عن أصول التشفير CARF. وتشترط اللوائح على المنصات مايلي:
- التحقق من هوية المستخدمين.
- وتوثيق جميع المعاملات.
والجدير بالذكر، أن هذه المتطلبات تهدف إلى تعزيز الشفافية، ومواءمة تقارير الأصول الرقمية مع المعايير المالية التقليدية. حيث يُفرض على الشركات مسؤوليات امتثال كبيرة، قد تدفع بعض الشركات للابتعاد عن السوق البريطانية.
كما وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني لكل مستخدم، عند عدم الامتثال للقواعد الجديدة.
بدورهم أبدى كبار الشخصيات في الصناعة والخبراء الماليون، مخاوفهم من الأعباء التنظيمية على الأعمال، حيث أشار المدير التنفيذي لجمعية البلوكتشين، إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.
إضافة إلى أن ردود فعل السوق قد تباينت، حيث رأى البعض أن هذه الخطوة ضرورية وهامة، لضمان نضج السوق.
اقرأ أيضاً: المملكة المتحدة ترفض فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي لعملة البيتكوين
نشير أخيراً، إلى أن تبني المملكة المتحدة لإطار الإبلاغ عن أصول التشفير CARF، يأتي ضمن توجه عالمي، حيث قامت أكثر من 40 دولة بتطبيق أطر تنظيمية مماثلة، للتحكم في معاملات العملات الرقمية.