المملكة المتحدة: تشريع جديد يصنف العملات الرقمية على أنها ملكية شخصية

قدمت حكومة المملكة المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر، مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية)، وهو ما يعني أن الممتلكات الرقمية (ومن ضمنها العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs والفن الرقمي وائتمانات الكربون)، يمكن اعتبارها ممتلكات شخصية بموجب القانون.

حيث جاء في البيان:

“سيستفيد مالكو البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، من حماية قانونية أكبر، بفضل التوضيح المهم للقانون”

العملات الرقمية الآن هي ملكية شخصية

لم تكن الأصول الرقمية في السابق، مشمولة في نطاق قانون الملكية البريطاني بشكل نهائي، الأمر الذي ترك المالكين في منطقة رمادية قانونية، في حال تم التدخل في أصولهم، وقد أوضح الإعلان أن القانون الجديد سيوفر الحماية القانونية لمالكي الأصول الرقمية، والشركات ضد الاحتيال والنصب.

من جهة أخرى، سيساعد القانون الجديد القضاة في التعامل مع القضايا المعقدة، حيث يتم التنازع على الممتلكات الرقمية، أو تشكل جزءًا من التسويات، كما هو الحال في قضايا الطلاق، وأوضحت وزارة العدل:

“أقرت المملكة المتحدة مشروع قانون جديد، يسمح بالاعتراف بالعملات الرقمية والأصول الرقمية الأخرى كممتلكات شخصية، وهذا يعني أن مالكي الأصول الرقمية، سيحصلون على الحماية القانونية ضد الاحتيال والنصب”

بدورها قالت وزيرة العدل البريطانية هايدي ألكسندر:

“من الضروري أن يواكب القانون التكنولوجيات المتطورة، وهذا التشريع يعني أن القطاع يمكنه الحفاظ على مكانته كقائد عالمي في الأصول الرقمية، وإضفاء الوضوح على القضايا المعقدة”

تحديات خلف النجاح

قال العديد من المستجيبين للإعلان على منصة تويتر، بأن مشروع القانون الجديد يمنح الحكومة صلاحيات أكبر لفرض الضرائب، أو مصادرة ما هو الآن ملكية، حيث أعلنت حكومة حزب العمال المنتخبة مؤخراً، عن خطط كبرى لزيادة الضرائب على نطاق واسع، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سينطبق على الأصول الرقمية، تحت ستارها الجديد.

اقرأ أيضاً: توقيع أول معاهدة للذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

في المقابل كان بعض الباحثين أكثر تفاؤلاً، حيث اقترحوا أنه سيتم إنشاء قوانين جديدة للعملات المستقرة في المملكة المتحدة، بحلول نهاية عام 2024.