المملكة المتحدة تعتزم إصدار تشريعات العملات المستقرة خلال الأشهر القادمة

من المتوقع أن تقدم المملكة المتحدة قوانين تنظم العملات المستقرة خلال الأشهر المقبلة، بحسب تصريحات أحد ممثلي شركة Circle.

حيث تتوقع شركة Circle (وهي الجهة المصدرة للعملة المستقرة USDC)، أن تكون هذه القوانين سارية قريباً، وذلك كما صرح رئيس السياسات العالمية لدى Circle دانتي ديسبارتي، في مقابلة مع CNBC. وقال ديسبارتي:

“نحن نتحدث عن أشهر وليس سنوات، فيما يخص تشريعات العملات المستقرة في المملكة المتحدة”.

من جهة أخرى، فقد شهد الربع الثالث من عام 2024 زيادة كبيرة في استخدام وتبني العملات المستقرة، حيث وصلت القيمة السوقية لها إلى مستوى قياسي، بلغ حوالي 170 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن العملات المستقرة تحظى بشعبية، لأنها تجمع بين مزايا العملات الرقمية، مثل المعاملات السريعة عبر الحدود، مع تجنب التقلبات المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل البيتكوين BTC.

لكن هذا النمو لفت انتباه الجهات التنظيمية، التي تشعر بالقلق إزاء استقرار وشفافية هذه الأصول.

قانون MiCA والمملكة المتحدة

بينما يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تنظيم أسواق الأصول الرقمية MiCA، والذي يوفر إطاراً قانونياً شاملاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى، كانت المملكة المتحدة أبطأ في تقديم تشريعات محددة.

حيث تلقى البرلمان البريطاني في وقت سابق من هذا الشهر، اقتراحاً لتصنيف الأصول الرقمية على أنها ممتلكات شخصية، بموجب القانون الإنجليزي.

وذكرت وزيرة العدل هايدي ألكسندر، أن مشروع القانون سيحمي مالكي العملات الرقمية من الاحتيال، ويُبسط نزاعات الملكية.

من ناحية أخرى، فقد كانت الحكومة البريطانية السابقة (بقيادة ريشي سوناك)، قد وضعت خططاً لجعل المملكة المتحدة رائدة عالمياً في مجال العملات الرقمية، ومن ضمنها الرقابة التنظيمية على العملات المستقرة.

إلا أنه ومع انتقال الحكومة إلى حزب العمال الحالي، فقد تم التركيز بشكل أقل على تنظيم العملات الرقمية، رغم أن التطورات الأخيرة، تشير إلى أن ذلك قد يتغير قريباً.

اقرأ أيضاً: Meta تستأنف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة

تجدر الإشارة هنا، إلى أن تقديم قوانين واضحة لهذه الأصول، يمكن أن يساعد المملكة المتحدة على الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، مثل تحسين سرعات الدفع والابتكار في الخدمات المالية، مع معالجة المخاطر التي ظهرت في الماضي.