المغرب يستعد لإضفاء الشرعية وفرض الضرائب على العملات الرقمية

يتجه المغرب بخطوات جدية نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، مع خطط لإضفاء الشرعية على تداول العملات الرقمية خلال عام 2025. حيث تشمل هذه الخطوة وضع إطار قانوني واضح، يتضمن أيضاً فرض ضرائب على البيتكوين والإيثيريوم، بعد اعتماد التنظيم الرسمي.

كما ويحظى هذا التوجه بدعم مباشر من البنك الدولي، الذي يرى في الإطار التنظيمي المقترح، فرصة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الأصول الرقمية.

في هذا السياق، صرّح محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قائلاً:

“قام بنك المغرب بإعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية، وبدعم من البنك الدولي، وهو حالياً في طور الاعتماد.”

والجدير بالذكر أن عبد اللطيف الجواهري وإدارة الضرائب المغربية، يلعبان دوراً رئيسياً في صياغة الإطار القانوني الجديد، الذي من المتوقع أن يتضمن فرض ضرائب على أرباح الأصول الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على البيتكوين والإيثيريوم.

ضرائب جديدة على البيتكوين والإيثيريوم وتأثيرات محتملة على السوق

من المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تغييرات في سلوك متداولي العملات الرقمية في المغرب، عبر إدخال ضرائب على الأرباح الناتجة عن الأصول الرقمية، خاصة البيتكوين والإيثيريوم. حيث يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيّر في حجم المشاركة بالسوق، مع اتضاح الأطر القانونية لهذه المعاملات.

أما على المستوى المالي، فمن المنتظر أن تساهم هذه الضرائب في زيادة إيرادات الدولة، من الأنشطة الرقمية الخاضعة للرقابة، إضافة إلى أن هذه القوانين ستعزز من الشفافية، وتحد من عمليات التداول غير الشرعي داخل البلاد.

اقرأ أيضاً: المغرب يتجه نحو تبني العملات الرقمية بعد سنوات من الحظر

المغرب ينهي حظر العملات الرقمية المفروض منذ 2017

لطالما فرضت المغرب حظراً صارماً على العملات الرقمية منذ عام 2017، إلا أنها بقيت واحدة من أبرز أسواق تداول البيتكوين في إفريقيا، حتى بدء الخطوات التنظيمية الحالية.

ويتوقع محللون أن يسهم انسجام المغرب مع المعايير العالمية لتنظيم العملات الرقمية، في تعزيز مشهد التكنولوجيا المالية (Fintech) داخل البلاد، من خلال الحفاظ على الاستقرار، ودعم نمو الابتكار في هذا القطاع الحيوي.