المغرب: البنك المركزي يعتزم تنظيم العملات الرقمية

يخطط المغرب على ما يبدو لتنظيم العملات الرقمية، وذلك بعد أن قام بحظر الأصول الرقمية في عام 2017. حيث قام البنك المركزي المغربي (بنك المغرب)، بإعداد مسودة قانون لتنظيم العملات الرقمية، وهي قيد المراجعة حالياً بحسب وكالة رويترز.

وقد كشف عن هذه الخطة محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، الذي أخبر رويترز بأن البنك المركزي أعد مسودة قانون لتنظيم الأصول الرقمية، وهي حالياً في عملية الاعتماد.

من جهة أخرى، فقد فرض المغرب حظراً على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في نوفمبر 2017، وهو الحظر الذي ثبت أنه غير ناجح بشكل كامل، حيث يمتلك نسبة كبيرة من المواطنين الأصول الرقمية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الاهتمام بعملة البيتكوين، بعد أسبوع من اقتراب سعر BTC من 100 ألف دولار. حيث كادت البيتكوين في 22 نوفمبر، أن تتجاوز حاجز الستة أرقام لأول مرة في تاريخ العملات الرقمية، لكنها تخلفت بمقدار 200 دولار فقط عن تحقيق هذا الإنجاز.

قانون MiCA أثار اهتماماً عالمياً بتنظيم العملات الرقمية

يدرس البنك المركزي المغربي أيضاً، إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي CBDC، حيث صرح الجواهري:

“أما فيما يتعلق بعملة المركزي الرقمية CBDC، وكما هو الحال في العديد من الدول حول العالم، فنحن نستكشف مدى إمكانية أن تساهم هذه العملة الجديدة، في تحقيق بعض أهداف السياسات العامة، خاصةً فيما يتعلق بالشمول المالي.”

الجدير بالذكر أنه يتم إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs على شبكات بلوكتشين مرخصة، تكون عادةً تحت سيطرة مؤسسة مالية مركزية، على عكس شبكات البلوكتشين العامة اللامركزية، مثل البيتكوين والإيثيريوم.

إضافة إلى أن اهتمام المغرب المتزايد بالعملات الرقمية، يأتي في ظل زيادة عالمية في الاهتمام بتطوير تنظيمات للأصول الرقمية.

بدورها كشفت هيئة السلوك المالي FCA (الجهة التنظيمية المالية الرئيسية في المملكة المتحدة) في 26 نوفمبر، عن خارطة طريق جديدة لتنظيم العملات الرقمية بحلول عام 2026، بعد أن أظهرت الإحصائيات أن أكثر من 12% من البالغين في المملكة المتحدة، يمتلكون أصولاً رقمية.

اقرأ أيضاً: قطر تكشف عن لوائح الأصول الرقمية لجذب شركات التشفير

كما لعبت أوروبا دوراً كبيراً في إلهام دول أخرى، لتطوير لوائح تنظيمية للأصول الرقمية. حيث يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تنفيذ أول إطار تنظيمي شامل في العالم، وهو تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCA، المتوقع دخوله حيز التنفيذ نهاية عام 2024.