أعرب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني، عن مخاوفه لوكالة “رويترز” من أن المبادرة الأمريكية، قد تجذب العملاء بعيداً عن البنوك الأوروبية، مما يبرز الحاجة الملحة لتطوير عملة رقمية أوروبية.
حيث تهدف الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب، إلى تعزيز تطوير ونمو العملات المستقرة المدعومة بالدولار، بشكل قانوني وشرعي على مستوى العالم، مما يعزز دور الولايات المتحدة كقائدة في قطاع العملات الرقمية.
وبذلك تعتبر هذه الخطوة تهديداً محتملاً للبنوك الأوروبية، حيث يمكن للعملات المستقرة (التي تربط عادة بالدولار الأمريكي)، جذب العملاء الباحثين عن بدائل للخدمات المصرفية التقليدية.
من ناحية أخرى، تشبه العملات المستقرة صناديق أسواق المال، من حيث تقديمها عوائد مربوطة بأسعار الفائدة قصيرة الأجل للعملات الرسمية، وخاصة الدولار الأمريكي.
لكن اليورو الرقمي على النقيض من ذلك، سيعمل كمحفظة إلكترونية مضمونة من قبل البنك المركزي الأوروبي، تُدار بواسطة شركات مثل البنوك. وهذا النظام سيتيح للأفراد (ومن ضمنهم غير الحاصلين على حسابات مصرفية)، إجراء المدفوعات، مع وضع حد أقصى على الحيازات لا يتجاوز بضعة آلاف يورو، دون اكتساب فوائد.
اليورو الرقمي يمثل تهديداً للبنوك
أعربت البنوك الأوروبية، عن مخاوفها من أن يؤدي اليورو الرقمي إلى تحويل العملاء أموالهم إلى محافظ مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، مما قد يقلل من الودائع المصرفية.
حيث يقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً، بدراسة الجوانب العملية لتنفيذ اليورو الرقمي، مع انتظار القرار النهائي لموافقة المشرعين الأوروبيين، بحسب وكالة “رويترز”.
في المقابل، تحظر الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، إصدار عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، مما يميز النهج الأمريكي عن الاستراتيجيات الأوروبية المحتملة.
اقرأ أيضاً: عملات البنوك المركزية الرقمية CBDC العالمية تواجه تحديات بعد الحظر الأمريكي
ويمكن القول أنه مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في مناقشة إدخال اليورو الرقمي، يتطور مشهد العملات الرقمية على المستوى العالمي. حيث أطلقت دول مثل نيجيريا والصين، عملاتها الرقمية بالفعل أو بدأت برامج تجريبية، مما يعكس توجهاً عالمياً نحو تبني العملات الرقمية للبنوك المركزية.