المجر تفرض أشد القوانين صرامة لتداول العملات الرقمية في أوروبا
اتخذت المجر منعطفاً حاداً في نهجها تجاه تنظيم العملات الرقمية، مع إدخال إصلاح قانوني شامل، يجرّم أي تداول غير مرخّص للعملات الرقمية.
حيث دخل قانون العملات الرقمية المجري حيّز التنفيذ في 1يوليو 2025، وهو ما أحدث صدمة واسعة في قطاع التكنولوجيا المالية، وأثار مخاوف كبيرة حيال وضوح البيئة القانونية.
كما ويفرض القانون الجديد عقوبات جنائية صارمة، على أي معاملات أو أنشطة تشغيل منصات دون ترخيص، مما يجعل حتى بعض أنشطة التداول اليومية، عرضة للمساءلة القانونية.
لذلك يجد المستثمرين الأفراد وشركات العملات الرقمية، أنفسهم اليوم أمام تحديات جديدة، بسبب هذا التغيير المفاجئ في اللوائح.
جرائم جديدة ضمن القانون المجري للعملات الرقمية
أدخل التعديل الجديد على القانون الجنائي المجري جريمتين واضحتين وهما:
- إساءة استخدام الأصول الرقمية.
- تقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية دون ترخيص.
وبموجب هذا القانون، يمكن أن يواجه أي شخص يُضبط وهو يتداول العملات الرقمية عبر منصات غير مرخّصة، عقوبة سجن قد تصل إلى عامين.
والجدير بالذكر أن القانون الجديد في المجر، يفرض عقوبات صارمة على المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث تنص التشريعات على أن أي معاملة تتجاوز قيمتها 50 مليون فورنت مجري (حوالي 140 ألف دولار)، قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
بينما تصل العقوبة إلى خمس سنوات في حال تجاوزت المعاملة 500 مليون فورنت (نحو 1.4 مليون دولار). أما بالنسبة لمزودي الخدمات، الذين يعملون دون تراخيص رسمية، فهم يواجهون العقوبات الأشد، حيث يمكن أن تصل مدة السجن إلى ثماني سنوات.
ملامح رئيسية لقانون العملات الرقمية الجديد
يتطلب القانون من جميع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، أن تمر عبر جهة تدقيق امتثال حكومية معتمدة، وإلا تعتبر هذه المعاملات باطلة قانونياً. حيث يشمل هذا الإجراء جميع أنشطة العملات الرقمية، سواء تحويل العملات الرقمية إلى نقد، أو تبادل العملات فيما بينها.
وعلى الرغم أن التشريعات، تشير إلى احتمالية استثناء بعض المستخدمين الأفراد من أصحاب التداولات الصغيرة، إلا أنه لم يتم تحديد أي حدود واضحة لهذه الإعفاءات، وهو ما يترك حتى المتداولين الصغار عرضة للمساءلة الجنائية.
اقرأ أيضاً: كازاخستان تدرس إدراج العملات الرقمية في احتياطاتها واستراتيجيتها الاستثمارية
نشير أخيراً إلى أن منتقدي هذا القانون، يحذرون من أن هذه الخطوة قد تعزل المجر عن جهود الاتحاد الأوروبي، الرامية إلى توحيد تنظيم سوق العملات الرقمية، باعتبارها تشكّل عائقاً أمام الابتكار في اقتصادها الرقمي المتنامي.