الكويت تحظر تعدين البيتكوين بسبب الضغط الكبير على شبكة الطاقة الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 22 أبريل 2025، عن حظر تعدين العملات الرقمية، مشيرة إلى مخالفات قانونية وضغط على بنية الطاقة في البلاد.

حيث تهدف الخطوة إلى معالجة قضايا استهلاك الطاقة، وتتوافق مع القيود السابقة التي فرضتها الكويت، وهو ما يؤثر على أنشطة البيتكوين والإيثيريوم محلياً.

الكويت تغلق أكثر من 1000 موقع تعدين غير قانوني

سيؤثر القرار على أكثر من 1000 موقع تعدين غير قانوني، اكتُشِف في مختلف أنحاء البلاد. حيث قادت وزارتيّ الداخلية والكهرباء والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA الجهود، مشددين على الأثر السلبي على شبكة الكهرباء، وعدم الامتثال للقوانين الوطنية.

والجدير بالذكر، أن تعدين العملات الرقمية في الكويت غير قانوني وغير مرخص، وهذه الممارسة تنتهك عدة قوانين وطنية، وتؤثر بشكل كبير على بنية الطاقة في البلاد.

لذلك تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة وطنية، لمعالجة الأنشطة غير القانونية وحماية الموارد العامة، بحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية.

حظر التعدين يخفف الضغط على شبكة الكهرباء

سيوقف الحظر جميع أنشطة تعدين العملات الرقمية، وبالتالي معالجة الضغوط المتعلقة بقدرة شبكة الكهرباء الوطنية. وقد يدفع هذا القرار المعدنين إلى الانتقال لدول ذات تنظيمات أكثر مرونة.

من ناحية أخرى، يتوجب على المؤسسات المالية أن تمتثل للحظر، وهو ما سيؤثر على الاستثمارات والمعاملات المتعلقة بالبيتكوين والإيثيريوم، والعملات الرقمية الأخرى.

اقرأ أيضاً: باكستان تدرس استخدام فائض الطاقة في تعدين العملات الرقمية

مخاطر الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي

يتماشى الحظر مع إجراءات أخرى، اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب مخاطر مشابهة تتعلق بالطاقة والجرائم المالية. حيث أظهرت التدابير السابقة، آثاراً متفاوتة على الأسواق.

بدورهم يشير الخبراء، إلى أن الحظر قد يعيق مساهمات معدل الهاش المحلي (hash rate)، وقد يؤدي إلى تغييرات في سيولة العملات الرقمية، وأنماط استخدام الطاقة الوطنية.