الصين: قوانين جديدة تجبر البنوك على تتبع المعاملات المتعلقة بالتشفير

فرضت السلطات الصينية قوانين جديدة، تلزم البنوك بتحديد المعاملات المريبة، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالعملات الرقمية، الأمر الذي يصّعب على المستثمرين تداول الأصول الرقمية في البلاد.

حيث أطلقت إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي (الجهة المنظمة لتداول العملات)، قوانين جديدة تلزم البنوك بمراقبة المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية بشكل أكثر دقة، بحسب ما ذكرته صحيفة South China Morning Post، نقلاً عن إعلان الجهة المنظمة.

كما وتستهدف هذه القوانين البنوك المحلية في الصين، وتركز على تحديد السلوكيات المريبة في تداول العملات الأجنبية، وتشمل البنوك غير الرسمية، والمعاملات العابرة للحدود المتعلقة بالعملات الرقمية، والأنشطة المالية غير القانونية بحسب التقرير.

من ناحية أخرى، تتطلب القوانين الجديدة تتبع المعاملات من قبل البنوك، وذلك من خلال فحص الأشخاص المتورطين ومصدر الأموال، مع تكرار العمليات التجارية، إضافة إلى قيام البنوك الصينية بوضع تدابير للتحكم في المخاطر لهذه الشركات، وتقييد وصولها إلى بعض الخدمات.

سياسات الصين الصارمة تجاه العملات الرقمية

تعد هذه القوانين جزءًا من حملة الصين لتعزيز السيطرة على العملات الرقمية، ومن ضمنها تداول البيتكوين والتعدين، والتي يعتبرها المسؤولون تهديداً للاستقرار المالي.

حيث اتخذت الصين موقفاً صارماً تجاه العملات الرقمية على مر السنين، وذلك ابتداءً من حظرها للعروض الأولية للعملات في عام 2017، وإغلاقها لمنصات التشفير المحلية تجنباً للمخاطر المالية.

اقرأ أيضاً: توقعات بارتفاع البيتكوين BTC بسبب التحولات الاقتصادية.. فهل يتحقق ذلك؟

كما تصاعدت الأمور في عام 2021، مع حظر كامل لتداول العملات الرقمية والتعدين. إلا أنه ورغم هذه القيود، لا يزال مسموحاً من الناحية القانونية بحيازة الأصول الرقمية بالنسبة للأفراد، رغم أن المناطق الرمادية في التنظيم، تجعل الأمور معقدة.