السلفادور توسع حيازاتها من البيتكوين رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي
تستمر السلفادور في تعزيز احتياطاتها الوطنية من البيتكوين بقيادة الرئيس نجيب بوكيلي، متحدية بذلك التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي IMF. حيث يعكس ذلك التوجه، التزام البلاد الراسخ بجعل البيتكوين أحد الأصول الاستراتيجية، ضمن سياستها المالية.
شراء منتظم رغم الانتقادات
أشار مكتب البيتكوين في السلفادور، إلى أن الحكومة أضافت مؤخراً 8 عملات بيتكوين إلى احتياطاتها، ليصل إجمالي ما تملكه الدولة إلى 6.194.18 BTC.
حيث تأتي هذه الإضافات كجزء من استراتيجية شراء تدريجية ومنتظمة، بدأتها البلاد منذ اعتماد “قانون البيتكوين” في عام 2021، والذي منح البيتكوين صفة عملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي.
مناورة قانونية أمام ضغوط صندوق النقد
تؤكد السلفادور التزامها بالاتفاقات الرسمية، بالرغم من اعتراضات صندوق النقد الدولي، حيث صرّح مدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي رودريغو فالديس، قائلاً:
“يمكنني التأكيد على أن السلفادور، لا تزال ملتزمة بتعهدها بعدم شراء البيتكوين من قبل القطاع المالي الرسمي، وهو معيار أداء محدد ضمن الاتفاقية.”
والجدير بالذكر أن استخدام “مكتب البيتكوين” كمؤسسة مستقلة عن القطاع المالي الرسمي، يمكّن الحكومة من مواصلة الشراء دون خرق مباشر للاتفاقات، وهو ما يعتبر تحركاً ذكياً لتفادي التداعيات القانونية مع المؤسسات الدولية.
تداعيات أوسع على الأسواق الناشئة
على الرغم أن السلفادور لم تستخدم أية أموال خارجية مخصصة لتلك العمليات، إلا أن هذا النهج أثار جدلاً واسعاً، حول مستقبل التنظيم المالي العالمي.
ويتابع المستثمرون والمحللون تطورات السلفادور عن كثب، إذ تعتبر هذه التجربة نموذجاً نادراً لتحول دولة ناشئة، نحو اعتماد أصل رقمي على مستوى السياسات الوطنية.
كما ويقتصر التركيز بالكامل على عملة البيتكوين، دون إدماج لأي عملات رقمية بديلة في استراتيجية الدولة. حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة، تؤسس لمواقف محتملة أكثر انفتاحاً تجاه التكنولوجيا المالية.
خصوصاً مع زيادة الشفافية في سلاسل الكتل (on-chain data)، وإمكانية ربطها بتحالفات تقنية عالمية في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاً: السلفادور تعدل قانون البيتكوين للامتثال لمتطلبات صندوق النقد الدولي
نشير أخيراً، إلى أن تحليلات عمليات الشراء المستمرة للبيتكوين من قبل السلفادور، تظهر رؤى اقتصادية طويلة الأجل، وتسلط الضوء على تحركات استراتيجية دقيقة ضمن النظام المالي العالمي.
وستكون تداعيات ذلك على تنظيم العملات الرقمية عالمياً، وبنية التكنولوجيا المالية، والشراكات التقنية، محورية في التقييمات القادمة.