الحكومة الهندية توضح الحالة القانونية لعمليات تداول العملات المشفرة في البلاد
الحكومة الهندية توضح الحالة القانونية لعمليات تداول العملات المشفرة حيث كان هناك الكثير من الأسئلة المتداولة حول إذا كانت عملية تداول العملات المشفرة قانونية أم ليست قانونية، لتأتي إجابة وزيرة المالية الهندية عن وضع البلاد القانوني بالنسبة للعملات المشفرة بالإضافة إلى تنظيم العملات المشفرة وحماية المستثمر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في الهند
بعد إعلان وزيرة المالية الهندية فرض ضرائب على دخل العملة المشفرة، تكررت بعض الأسئلة التي تطرح من قبل المستثمرين والمستهلكين عن ما إذا كان التشفير قانونياً أو شرعياً في الهند بشكل متكرر، وأشار وزير الدولة لشؤون المالية إلى أن التوصيات الواردة في مشروع القانون الذي اقترحته اللجنة الوزارية ما زالت قيد الدراسة.
ولكن وفقاً لما جاء به وزير الدولة المالية في حديثه بالاتحاد بهاجوات كاراد وهو عضو في مجلس الشيوخ الهندي راجيا سابها يوم السبت الماضي قائلاً إن العملة المشفرة غير قانونية في الهند.
كما أخبر المراسلين أن كلاً من الحكومة والبنك المركزي وبنك الاحتياطي الهندي (RBI) لم يعطوا أي اعتراف بالعملات المشفرة وبالتالي فهي غير قانونية في الهند في الوقت الحالي.
ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه لا يستطيع أن يعترف ويجزم لما سوف يحدث في المستقبل بالنسبة لهذا الأمر في الوقت الحالي، وجاء تصريح الوزير كاراد يكرر ما قاله وزيرة المالية الهندي نيرمالا سيترامان الأسبوع الماضي إن الحكومة لن تستطيع أن تقوم بحظر أو تقنين العملة المشفرة في هذا الوقت، مؤكدة أن قرار حظر العملات المشفرة سيأتي بعد تلقيها مدخلات من استشارات مختلفة.
أقرا أيضاً : لجنة التجارة الفيدرالية تحذر من عمليات الاحتيال الرومانسية التي تجذب الناس إلى استثمارات زائفة في العملة المشفرة
الحكومة الهندية ومعاملات التشفير
قال الوزير كاراد إن العملات المشفرة غير قانونية في الهند، بالإضافة إلى تكرار هذا الأمر من قبل الحكومة الهندية التي أكدت إلى أنها ليست غير قانونية أيضاً حيث صرح وزير المالية T.V.Somanathan على سبيل المثال في وقت سابق من هذا الشهر أن الأصول المشفرة ليست غير قانونية في الوقت الحالي.
ولكنه شدد على عدم تشجيع الاستثمار فيها، وأنه ليس من القانوني شراء أو بيع أصول التشفير في الهند، وفي الوقت نفسه أوضحت وزيرة المالية أنه سيتم فرض ضرائب على الدخل من معاملات العملة المشفرة، ومع ذلك فإن صناعة العملات المشفرة تطلب من الحكومة إعادة النظر في ضريبة الـ 30% المقترحة في الميزانية.