البيتكوين BTC لم تعد عملة قانونية في السلفادور.. إليك التفاصيل

تستعد السلفادور للاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي IMF ولكن ببطء، حيث قامت بتعديل قوانينها لتقليص دور البيتكوين BTC في الاقتصاد.

وعلى الرغم من استفزاز الرئيس نجيب بوكيلي لصندوق النقد الدولي، وتفاخره باحتضان البيتكوين، إلا أن حاجته إلى تمويل بالدولار الأمريكي أجبرته على التراجع عن معظم سياساته، التي كانت محط إعجاب في السابق.

وهذا التغيير أدى إلى اندلاع نقاشات بين مؤيدي البيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كانت البيتكوين لا تزال تعتبر عملة قانونية.

البيتكوين لم تعد مقبولةً لدفع الضرائب

قامت إدارة بوكيلي بتعديل القوانين، التي كانت تكرس دور البيتكوين كعملة قانونية في الدستور، مما قلص من دور هذه العملة. حيث قامت الحكومة بحذف البند الوارد في المادة رقم 4، والتي تنص على أنه “يمكن دفع جميع المساهمات الضريبية بالبيتكوين”.

ونظراً لأن صفة “العملة القانونية لجميع الديون العامة والخاصة”، عادة ما تكون الميزة الأساسية التي تمنح صفة العملة القانونية، فإن البيتكوين لم تعد مؤهلةً بموجب هذا التعريف.

التجار غير ملزمين بقبول البيتكوين

تم إجراء تعديل حديث على القانون (الذي جعل البيتكوين عملة قانونية) بحيث لا يزال يشير إليها على هذا النحو، لكنه يعدل متطلبات قبول التجار لها كوسيلة دفع. حيث لا تلزم الحكومة التجار بقبول البيتكوين كطريقة دفع، في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن القانون كان ينص نظرياً على إجبار التجار على قبول البيتكوين، إلا أن هذا لم يتم تطبيقه فعلياً. الأمر الذي دفع بعض مؤيدي البيتكوين إلى الجدل، حول ما إذا كانت البيتكوين قد كانت بالفعل عملة قانونية في البداية.

اقرأ أيضاً: السلفادور تجري عمليات شراء جديدة للبيتكوين بعد تعديل اللوائح

الحكومة لن تقبل المدفوعات بالبيتكوين

قد لا تقبل الحكومة بعملة البيتكوين من الآن فصاعداً، كوسيلة لدفع المدفوعات غير الضريبية مقابل الخدمات العامة. ويتعين على المقيمين استخدام الدولار الأمريكي، حتى لدفع رسوم تأسيس الشركات أو خدمات جوازات السفر.

من ناحية أخرى، يضيف القانون قيوداً على معظم مدفوعات الحكومة بعملة البيتكوين. حيث كانت المادة 7 من القانون السابق، تنص على إلزام جميع الوكلاء بقبول البيتكوين كوسيلة للدفع، إلا أن القانون الجديد يستبدل هذا الشرط تماماً.