البنك الوطني الأوكراني يفرض قيوداً على شراء العملات المشفرة بالعملة الوطنية الهريفنيا

سلط البنك الوطني الأوكراني الضوء على القيود المفروضة على المعاملات الدولية التي ستمنع الأوكرانيين من شراء الأصول المشفرة في الخارج بالعملة الوطنية عبر الحدود لتجنب التدفق غير المنتج للأموال من البلاد بموجب الأحكام العرفية.

حظر البنك الوطني الأوكراني شراء العملات المشفرة

أعلن البنك الوطني عن الإجراء والذي يعني أنه لن يسمح للأشخاص إلا بشراء الأصول التي يتم تحويلها أو استبدالها نقداً والتي ترتبط بمعاملات شبه نقدية باستخدام عملتهم الأجنبية فقط بحد أقصى بحد أقصى 100000 غريفنا شهرياً أي حوالي 3300 دولار.

حيث ينطبق الحد ذو الصلة أيضاً على المعاملات عبر الحدود من نظير إلى نظير P2P مع المعاملات غير النقدية التي يتم إجراؤها باستخدام بطاقات الدفع المقدمة للحسابات المفتوحة بعملة أجنبية.

ووفقاً للبنك المركزي تشمل المعاملات شبه النقدية من بين أشياء أخرى تجديد المحافظ الإلكترونية وفتح حسابات الوساطة أو العملات الأجنبية ودفع الشيكات السياحية، وشراء العملات المشفرة وما إلى ذلك.

حيث تأتي اللوائح الجديدة بعد أن أوقف أكبر بنك تجاري في أوكرانيا Privatbank في مارس تحويلات الهريفنيا إلى بورصات العملات المشفرة، ومنذ 16 مارس حظر PrivatBank عملائه مؤقتاً من تحويل الهريفنيا إلى بورصات العملات المشفرة، كما أكد ممثلو Binance أن المستخدمين يواجهون مشاكل في مثل هذه المعاملات.

أقرأ أيضاً : نسبة مرتفعة من مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة يخططون للاستثمار على أرض في Metaverse

تحسين سوق الصرف الأجنبي في البلاد

من أجل تسهيل الدعم المالي للاجئين الأوكرانيين في الخارج يسمح البنك الأهلي الأوكراني لأصحاب حسابات الهريفنيا بإجراء تحويلات عبر الحدود P2P ضمن الحد الشهري البالغ 100000 هريفنيا.

ومع ذلك أكد البنك المركزي أن المعاملات شبه النقدية من هذه الحسابات بالعملة الوطنية محظورة مؤقتاً، ويصر البنك الوطني الأوكراني على أن هذه القواعد ستساعد في تحسين سوق الصرف الأجنبي في البلاد والذي يعتبره شرطاً مسبقاً لتخفيف القيود في المستقبل.

كما أن المنظم مقتنع أيضاً بأن هذه الإجراءات ستقلل الضغط على احتياطيات أوكرانيا من العملات الأجنبية، كما عالج سوق الصرف الأجنبي الأوكراني كميات كبيرة من مشتريات العملات الأجنبية من قبل البنوك المحلية للتسويات مع أنظمة الدفع الدولي.

وبلغت هذه التحويلات 1.7 مليار دولار في مارس آذار، وينبع الطلب على هذه المستوطنات من الاستخدام المتزايد للبطاقات الصادرة عن البنوك الأوكرانية للحسابات بالعملة الوطنية لشراء السلع والخدمات خارج البلاد.