"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

البنك المركزي الروسي يدعم مشروع قانون تعدين العملات الرقمية

أعربت السلطة النقدية في موسكو عن دعمها للمحاولة التشريعية الأخيرة لإضفاء الشرعية على تعدين العملات الرقمية.

ولكن، يريد المنظم بيع العملة الرقمية المستخرجة خارج البلاد أو فقط بموجب أنظمة قانونية خاصة في روسيا ، كاستثناء.

إضافة قيود إلى قانون تعدين العملات الرقمية المقترح

البنك المركزي للاتحاد الروسي (CBR) “يدعم من الناحية المفاهيمية” مشروع القانون الذي يسعى إلى إضفاء الشرعية على قطاع تعدين العملات الرقمية، ولكن في نفس الوقت يؤكد أن العملات الرقمية التي تم الحصول عليها في هذه العملية يجب بيعها البورصات الأجنبية وفقط لغير المقيمين.

ووفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلاً عن البنك أنه في حالة تداول العملات الرقمية محلياً، يجب أن يحدث حصرياً من خلال منصات مرخصة تعمل في بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة.

وأوضح أحد مسؤولي البنك: “نسمح بإمكانية رفع مثل هذه القيود في إطار الأنظمة القانونية التجريبية، بشرط أن تتم المعاملات مع العملات الرقمية من خلال مؤسسة مرخصة”.

وأكد المسؤول أن السلطة النقدية تتمسك بموقفها، الذي عبرت عنه وكررته في مناسبات عديدة، بأن تداول العملة الرقمية داخل الاتحاد الروسي “غير مقبول”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قدمت مجموعة من المشرعين إلى مجلس الدوما، مجلس النواب، مشروع قانون مصمم لتنظيم تعدين العملات الرقمية من خلال تعديلات على القانون الحالي في البلاد “بشأن الأصول المالية الرقمية”.

وتقدم المسودة للمعدنيين الخيارين لبيع العملات المشار إليها من قبل بنك روسيا. وفي كلتا الحالتين ، يجب إخطار دائرة الضرائب الفيدرالية بالمعاملات.
والمدفوعات بغير الروبل الروسي محظورة حتى بموجب القانون الحالي ، لكن في خضم العقوبات ، تكتسب فكرة إضفاء الشرعية على تسويات العملة الرقمية عبر الحدود زخماً.

ومع ذلك، لا يذكر مشروع القانون المقدّم أنه يجب بيع العملة الرقمية فقط لغير المقيمين في روسيا ولا يشير إلى “منظمة مرخصة”. للمعاملات التي تتم بموجب الأنظمة القانونية الخاصة داخل الدولة.

وزارة المالية ترفض آخر موقف للبنك المركزي

في حديثه إلى الصحفيين يوم الثلاثاء، علق نائب وزير المالية أليكسي مويسيف على أن CBR لديه موقف جديد ، وهو في رأيه بمثابة حظر على التعدين خارج الأنظمة القانونية المذكورة. وقال إن إدارته لا تقبل سياسة “الترخيص الكلي” هذه.

على مدى أشهر، كانت الوزارة والبنك يتجادلان حول المعالجة التنظيمية للعملات الرقمية في روسيا، وعلى الرغم من هذه الخلافات المستمرة ، نُقل عن رئيس لجنة السوق المالية البرلمانية أناتولي أكساكوف قوله في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يتوقع من المشرعين تمرير التشريع الجديد قبل نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، أشار المدير التنفيذي للرابطة الروسية للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين “Racib”، ألكسندر برازنيكوف، إلى أنه عند محاولة البيع في الخارج، من المرجح أن يواجه المعدنيين الروس قيوداً من قبل البورصات الأجنبية.
وبينما يُعد تداول العملات داخل الأراضي الروسية فكرة جيدة ، إلا أن تنظيمها سيستغرق عاماً على الأقل.