البرلمان الهندي يقر بفرض ضريبة تشفير بنسبة أكثر من 30% ابتداءً من 1 إبريل

حث عضو في البرلمان الهندي الحكومة على زيادة الضريبة على دخل العملات المشفرة من المعدل الحالي المقترح ليتم تطبيق السياسة الضريبية للعملات المشفرة التي تبلغ 30% اعتباراً من 1 أبريل وستصبح ضريبة 1% المخصومة في متطلبات المصدر سارية المفعول اعتباراً من 1 يوليو 2022.

عضو البرلمان الهندي وضرائب التشفير

بعد أن تم النظر في مشروع قانون المالية الهندي 2022 الذي يحتوي على ضريبة 30% المقترحة على دخل العملات الرقمية في راجيا سابها مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي،  وتمت الموافقة أخيراً على مشروع قانون المالية الذي طال انتظاره والمثير للجدل إلى حد ما والذي يفرض ضريبة بنسبة 30% على العملات المشفرة الذي ابتكره وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان من قبل البرلمان لتنفيذه في البلاد.

ليأتي عضو آخر في البرلمان الهندي سوشيل كومار مودي ليطلب من الحكومة يوم الإثنين زيادة الضريبة على دخل العملة المشفرة من المعدل الحالي البالغ 30%، حيث أجرى مودي تقييمات لقانون الاعتمادات لعام 2022 وقانون المالية لعام 2022 في البرلمان، كما قال إن مجالات مثل الألعاب والائتمان الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يتم تنظيمها على محمل الجد، وطالب أيضاً بزيادة الضريبة على قانون النقود المشفرة.

لذلك طلب من وزير المالية أن ينظر في زيادة معدل الضريبة بنسبة 30% التي تم الاتفاق عليها، كما قال إن العملة المشفرة ما هي إلا مجرد لعبة قمار أو نوع آخر مشابه بقمار اليانصيب وسباقات الخيل، وأشار إن لا احد يعرف من يقف وراء العملات المشفرة.

وذكر مثال وقال إن في حالة الاستثمار في سوق الأسهم ففي الغالب تكون الشركة الواقفة وراء ذلك معروفة، وأشار إلى إن كل من اليابان تتقاضي 55%، 37% تتقضاهم الولايات المتحدة، بينما تتقاضي كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا 45%، لذلك يرى أنه لابد من زيادة الضريبة البالغة 18% على مزود خدمة العملات المشفرة.

أقرأ أيضاً : الحكومة الفيتنامية والبنك المركزي يطوران إطار العمل القانوني للعملات المشفرة

ضريبة السلع والخدمات وإجمالي قيمة المعاملة

أشار عضو البرلمان كذلك إلى أن ضريبة السلع والخدمات GST التي تبلغ 18% تفرض فقط على مزودي خدمات التشفير مثل البورصات، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى زيادة أخرى، ورأى مودي أنه يجب فرض ضريبة بنسبة 28% على إجمالي قيمة المعاملة.

ويفرض التعديل ضريبة بنسبة 30% على الأصول الرقمية ومعاملات الرموز غير القابلة للتلف، ومن المستغرب عدم مراعاة الخسائر التجارية أثناء حساب صافي الدخل، وعلاوة على ذلك سيتعين على دافعي الضرائب الهنود الآن دفع 1% إجمالي الضرائب في المصدر.

وسيتم تطبيق السياسة الضريبية للعملات المشفرة التي تبلغ 30% اعتباراً من 1 أبريل وستصبح ضريبة 1% المخصومة في متطلبات المصدر سارية المفعول اعتباراً من 1 يوليو 2022، كما اقترح مشروع قانون المالية المعدل أن أي خسائر ناجمة عن نقل الأصول الافتراضية لن يسمح بتعويضها مقابل الدخل الناتج عن نقل أصل افتراضي آخر.