البرلمان الأوروبي يوافق على تنظيم سوق العملات الرقمية (MiCA) رسميا
يوم الخميس، صوّت المشرعون في الاتحاد الأوروبي بنسبة 517 مقابل 38 لصالح ترخيص سوق العملات الرقمية (MiCA)، مع امتناع 18 عن التصويت، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أول مؤسسة رسمية رئيسية تعتمد قانون شامل للعملات الرقمية.
البرلمان الأوروبي يدعم ترخيص العملات الرقمية وقواعد تحويل الأموال
بالإضافة إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية 529 صوتاً مقابل 29 صوتاً لدعم تنظيم تحويل الأموال، الذي يفرض على شركات العملات الرقمية تحديد عملائهم لمنع غسيل الأموال، مع امتناع 14 عن التصويت.
جاء التصويت بعد مناقشة يوم الأربعاء، حيث أيد المشرعون إلى حد كبير المقترحات التي تطلب من موفري محافظ العملات الرقمية والبورصات الحصول على ترخيص للعمل عبر الكتلة وتفويض مصدري العملات المستقرة بالحفاظ على احتياطيات كافية.
من جهتها،غرّدت ميريد ماكجينيس من المفوضية الأوروبية مشيداً بالتصويت باعتباره “الأول عالمياً” بالنسبة للوائح التشفير ،
وأشارت إلى أن القواعد تحمي المستهلكين وتضمن الاستقرار المالي ونزاهة السوق.
وستدخل اللوائح حيز التنفيذ العام المقبل.
قال ستيفان بيرغر، المشرع الذي قاد المفاوضات لإقرار القانون، في بيان صادر عن البرلمان الأوروبي أن هذه القواعد تضع الاتحاد الأوروبي “في طليعة الاقتصاد الرقمي”.
وسلّط الضوء على أن صناعة الأصول الرقمية الأوروبية لديها الآن وضوح تنظيمي غائب في بلدان مثل الولايات المتحدة ويمكنها استعادة الثقة بعد انهيار FTX.
ويجب أن يوافق البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة MiCA، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في عام 2020، لتصبح قانوناً.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق الأحكام الأولية بعد ما يزيد قليلاً عن 12 شهراً بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على الأرجح في حزيران/يونيو.