خلال المحتوى التالي سنكتشف معاً قرارات جديدة بخصوص قانون السلفادور عن جعل البيتكوين عملة قانونية ورسمية للبلاد مع معرفة آراء الاقتصاديون والمتداولون حول هذا القرار.
وهل هم مرحبون بهذا القانون أم يريدون إلغاؤه، وهذا كل ما سنكتشفه معًا أثناء هذا المحتوى.
الاقتصاديون يريدون إلغاء قانون السلفادور
خلال الأيام الماضية قررت حكومة بلد السلفادور أن تصدر قانون خاص بالعملات المشفة، وينص هذا القانون على جعل البيتكوين عملة رسمية وقانونية يتم التعامل بها في البلاد.
وبسبب هذا القرار حدثت الكثير من الجادلات والاعتراضات عليه، ومن ضمن تلك الاعتراضات هي إرادة الاقتصاديون في إلغاء هذا القانون وإلغاء التعامل مع البيتكوين.
وفي نفس الوقت بعد أن اقتربت السلفادور في تحقيق أحلام رئيسها نجيب بوكيلي في جعل البيتكوين عملة قانونية بمساعدة من بعض الأطراف الخارجية.
ولكن بالرغم من ذلك إلا أن المعارضون ما زالوا على فكرة الخوف والقلق من احتمالية وقوع خطر مالي وشيك في حالة إذا استمر نجيب بوكيلي على ما تحقيق هذا الأمر، هذا بجانب وجود تحذيرات أخرى من قبل وكالة فرانس برس و رويترز.
حيث قام رئيس بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي بتصريح وقال فيه أن المنظمة ستقدم المساعدة الفنية إلى السلفادور في إطار تحركاتها لجعل BTC مناقصة قانونية في سبتمبر من هذا العام.
هذا بجانب قوله إنه سيعمل مع وزارة المالية في السلفادور والبنك المركزي بغرض اختيار فريق عمل لتنفيذ هذا الأمر وتلك التصريحات قد تم نقلها من مصادر قريبة من رئيس البنك.
قد يهمك أيضاً : ارتفاع في سعر XRP مع توحيد البيتكوين المكاسب مع الإيثيريوم
تحذيرات من عالم العملات المشفرة
في أحدى المؤتمرات الافتراضية قام أحد الأعضاء من التحذير من هذا القانون الجديد قائلاً من أنه في عالم العملات المشفرة المجهول قد يكون هناك لاعبون سيئون.
وهذا يعني أن اعتماد الإطار التنظيمي يسمح للحكومة بالتحكم في استخدام العملات المشفرة، كما أنه استبعد إمكانية قيام BCIE بتبني البيتكوين.
كما أشار على أن الشؤون المالية للبنك ستستمر بالدولار الأمريكي، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه كان متفائلًا قليلاً بوجه عام بشأن خطط السلفادور، حيث أدعى أن BCIE ستقوم بمرافقة السفادور في هذة السياسة الجديدة والمبتكرة لاعتمادية عملة البيتكوين المشفرة للاستخدام القانوني.