الإمارات تعتزم مواجهة جرائم الأصول الافتراضية بالتعاون مع هيئة دبي التنظيمية
تعاونت وزارة الداخلية في دولة الإمارات، مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، من خلال فرق متخصصة ومنصات إلكترونية وبرامج تدريبية.
وبحسب البيان الصحفي، يؤكد هذا الاتفاق التزام الإمارات بحماية نظامها المالي، وتعزيز ريادتها في الاقتصاد الرقمي. حيث يهدف التعاون إلى توحيد الجهود في تبادل المعلومات حول مزودي خدمات الأصول الافتراضية، مثل منصات تداول العملات الرقمية، ومقدمي خدمات الحفظ وغيرهم.
كما ستعمل الوزارة والهيئة التنظيمية، على تبادل المعلومات حول المعاملات غير المشروعة والممارسات غير القانونية.
تعزيز أمن قطاع الأصول الافتراضية
تسعى وزارة الداخلية، إلى تسهيل تبادل البيانات بسرعة وأمان مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA، لضمان بقاء قطاع الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً، ومتوافقاً مع المعايير الدولية.
تطوير برامج تدريبية ومنصات إلكترونية لمراقبة الجرائم المالية
ستعمل الجهتان كجزء من هذا التعاون، على تطوير برامج تدريبية مشتركة وفرق متخصصة ومنصات إلكترونية، لرصد الأنشطة المشبوهة والكشف عنها.
من ناحية أخرى، تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإطار التنظيمي، مما يضمن أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية المتوافقين فقط، هم من يمكنهم العمل في دبي، وهو ما يعزز نزاهة النظام المالي وثقة المستهلكين.
إضافة إلى أن حماية المستهلك ومكافحة عمليات غسيل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في الإمارات، تعد من الأولويات الرئيسية لكل من وزارة الداخلية والهيئة التنظيمية.
تصريحات المسؤولين
من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء خليفة حارب الخيلي، أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق إطار تنظيمي قوي.
في المقابل، أشار الرئيس التنفيذي لـ هيئة تنظيم الأصول الافتراضية ماثيو وايت، إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثل محطة رئيسية في المهمة المشتركة، لبناء منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، من خلال تعميق التعاون مع وزارة الداخلية، وتعزيز التدابير للكشف عن الجرائم المالية ومنعها.
اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تتعاون مع شيبا إينو لتعزيز ابتكارات Web3
تحقيقات شرطة دبي تكشف غسيل أموال بقيمة 65.3 مليون دولار
كشفت شرطة دبي عن تحقيقات مالية بين عامي 2022 و2024، تتعلق بغسيل أموال عبر الأصول الافتراضية، بقيمة 16.3 مليون دولار (60 مليون درهم).
بالإضافة إلى ذلك، نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، في إحباط عملية غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 49 مليون دولار. وبذلك، بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة في هذه القضايا، 65.3 مليون دولار.